ولقول أمير المؤمنين ( ع ) في رواية ميثم الطويلة التي رواها المشايخ الثلاثة الواردة في حد الزنا . وانك قد قلت لنبيك فيما أخبرته به من دينك يا محمد من عطل حدا من حدودك قد عاندني وطلب بذلك مضادتي اللهم واني غير معطل حدودك ولا طالب مضادتك ولا مضيع أحكامك الحديث وهو ظاهر في العموم لكل زمان مضافا إلى التشديد من المعصومين في تعطيل الحدود فإنه يستفاد من ذلك وجوب إقامة الحدود لكن الظاهر أنه مع أمن الضرر من السلطان عليه وعلى غيره من الشيعة لقاعدة نفي الضرر . وهذه الأدلة المختصة بالحدود يتعدى منها إلى التعزيرات بالإجماع المركب بل قد يقال بأن لفظ الحدود يشمل التعزيرات ( وقد استدل بعضهم ) على منع إقامة الفقيه لها بالمروي عن كتاب الأشعثيات لمحمد بن محمد بن الأشعث بإسناده عن الصادق ( ع ) عن أبيه عن آبائه عن علي ( ع ) أنه قال لا يصلح الحكم ولا الحد ولا الجمعة إلا بالإمام . ولا يخفى ما فيه لضعفه سندا بل المحكي عن بعض الأصحاب أن الكتاب المذكور ليس من الأصول المشهورة بل ولا المعتبرة ولم يحكم أحد بصحته من أصحابنا بل لم تتواتر نسبته لمصنفه ولم تصح على وجه تطمأن به النفس ولذا لم ينقل عنه الحر في الوسائل ولا المجلسي في البحار مع شدة حرصهما خصوصا الثاني على كتب الحديث . ومن البعيد عدم عثورهما عليه . والشيخ والنجاشي وان ذكرا ان مصنفه من أصحاب الكتب إلا أنهما لم يذكرا الكتاب المزبور بعبارة تشعر بتعينه . ومع ذلك فان تتبعه وتتبع كتب الأصول يعطيان أنه ليس جاريا على منوالها فإن أكثره بخلافها وانما تطابق روايته في الأكثر رواية العامة ولو سلمناه لكن عرفت أن المجتهد في زمن الغيبة يثبت له كلما يثبت للإمام بعنوان الإمامة وان لم نقول أنه يصدق عليه لفظ الامام .
قال في الجواهر ما حاصله ولا إشكال ولا خلاف في وجوب مساعدة الناس

626