اليوم المشكوك أنه من شعبان أو من رمضان وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد .
وجوابه ان المراد عدم جواز الصوم بعنوان كونه من رمضان لا لاحتمال وجوبه ، ولو سلمناه فهذا يقتضي المنع عنه في خصوص هذا المورد ولعله لحدوث مفسدة فيه اللَّه أعلم بها .
< صفحة فارغة > [ الإيراد الثاني عشر أول على جواز الاحتياط ] < / صفحة فارغة > ويرد على جواز الاحتياط ثاني عشر ان الأخبار الدالة على وجوب التعلم تقتضي وجوب معرفة الواقع اجتهادا أو تقليدا أو يقينا وقد تقدم نقل قسم منها في مبحث عدم معذورية الجاهل ولازم ذلك عدم كفاية الاحتياط .
وجوابه ان الظاهر من تلك الروايات ليس هو الوجوب الشرعي بل للإرشاد إلى ما حكم به العقل من لزوم المعرفة لأجل عدم إهمال التكاليف بقرينة قوله تعالى * ( أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ ) * وقوله : « هلا تعلمت » فهي لا تنافي حكم العقل بحسن الاحتياط لعدم إهمال التكاليف معه ، على أن المعرفة ولو بنحو التقليد تجتمع مع الاحتياط فالإلزام بها لا يتنافى مع الاحتياط . نعم معرفة التكليف على سبيل اليقين يرتفع معها موضوع الاحتياط .
< صفحة فارغة > [ الإيراد الثالث عشر على جواز الاحتياط ] < / صفحة فارغة > وقد يورد على جواز الاحتياط ثالث عشر بما في مقبولة عمر بن حنظلة انظروا إلى رجل قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا . إلخ وبما في مشهورة أبي خديجة : انظروا إلى رجل يعلم شيئا من قضايانا . إلخ فإنه يفهم منها النهي عن العمل بدون الاجتهاد أو التقليد .
وجوابه انها ظاهرة في النهي عن أخذ الأحكام من غير المجتهد لا في النهي عن امتثالها على نحو اليقين .
وينبغي هنا التنبيه على أمور :

62