< فهرس الموضوعات > جواز الفحص عن حكم الحاكم لمعرفة ما يوجب نقضه < / فهرس الموضوعات > وتحقيق ذلك يطلب من كتاب القضاء . ثمَّ انه قد يتوهم الإشكال في النقض في صورة ما إذا علم بمخالفة الموضوعات لواقعها الواقعة في طريق الحكم كما إذا علم الحاكم الثاني فسق الشهود واقعا ولكن التحقيق انه لا يصح النقض في هذه الصورة لأن ذلك قد يؤدي إلى تنازع الحكام وعدم النظام للأنام بنقض كل منهم للآخر بمقتضى علمه في طريق الحكم ولعدم علم الحاكم بمخالفة الحكم للواقع وعدم علمه بفساد حكمه لأن الفرض ان الحاكم الأول يعلم بعدالة الشهود فلا فساد في حكمه بعد اندراج حكمه في عموم الأدلة الدالة على عدم النقض فيكون نظير من استند في حكمه إلى رواية ليست بحجة في نظر الحاكم الآخر فإنه لا يجوز نقضه مع كونه لم يقصر في الاجتهاد ولم يقطع الحاكم الآخر بمخالفته للواقع ، نعم لو ادعى المدعي ذلك أعني فسق الشهود أو عدم أهلية الحاكم أو جوهر مع البينة سمعت دعواه وصح الحكم على طبقها لو تمت البينة لمطالبة ذي الحق بحقه مع إقامة الحجة عليه .
ويلحق بالمقام أمور ينبغي التنبيه عليها ( أحدها ) الفحص عن حكم الغير ليعلم ما يوجب نقضه انه قد عرفت ان الحكم ينقضي في الموارد المتقدمة فهل يجب على نفس الحاكم أو على الحاكم الآخر أو المقلدين أن يفحصوا عن الحكم إذا احتملوا وجود ما يوجب نقضه فيفحصوا حتى ينقضوه إذا وجدوا ذلك ولا ينقضوه إذا لم يجدوا ذلك أو يجوز لهم الفحص أو يحرم عليهم الفحص المشهور بل الظاهر عدم وجود الخلاف في جواز الفحص وعدم وجوبه وعدم حرمته لأصالة البراءة من الوجوب والحرمة وأصالة الصحة في الحكم والسيرة على عدم الفحص فلا يجب الملاحظة والنظر في أحكام الغير

604