على الرعية طاعته . ومن أنه يكره طلب المبارزة بدون أذن الامام بل قيل بحرمتها كما أنها تستحب المبارزة كفاية أو عينا إذا ندب إليها الامام وتجب كفاية أو عينا إذا ألزم بها . ومن أنه للإمام أو من نصبه أن يذم لأهل الحرب عموما أو خصوصا على حسب ما يراه من المصلحة . ونفي الخلاف في الجواهر عن ذلك ولأن ولايته عامة والأمر موكول إلى نظره في ذلك ويجب الوفاء بالذمام على حسب ما وقع عليه ، ومن أن الامام يرث الحربي الذي عقد الأمان لنفسه إذا لم يكن له وراث مسلم . وعلل بأنه مال لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فهو من الأنفال التي جعلها اللَّه له كإرث من لا وارث له وقد ناقشنا في ذلك بان المراد بما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب هو خصوص الأرض ، ومن أن التحكيم والمهادنة لا تجوز إلا بإذن الامام ، ومن جواز جعل الإمام الجعائل لمن يدله على مصلحة من مصالح المسلمين وليس للجيش الاعتراض لعموم الولاية ولفعل النبي ( ص ) كما في الجواهر . ومن أن كيفية القتل بيد الامام لمن أسر والحرب قائمة ، ومن أن الامام يكون له التخير بين المن والغداء والاسترقاق للأسرى بعد انقضاء الحرب وأنه إذا استرق الزوج انفسخ النكاح ، ومن أن ما شرطه الامام من الجعائل التي يجعلها للقائمين بمصالح المسلمين المحاربين ومن السلب إذا شرطه للقاتل يجب إخراجه لأربابه قبل قسمة الغنيمة وهكذا ما رضخه للكفار الذين قاتلوا بإذن الامام . ومن أن ما غنمه المسلمون بعد القسمة إذا كان فيه مال لمسلم عاد المال لأربابه ويرجع الغانم على الامام بقيمته فيعطيه من بيت المال وبعضهم قيد ذلك بتفرق الغانمين وإلا أعاد القسمة أو رجع على كل واحد منهم بما يخصه . ومن أن للإمام أو من يقوم مقامه عقد الذمة . ومن أن تقدير الجزية بيد الامام بحسب ما هو الأصلح للمسلمين ، وجواز وضع الامام لها على رؤسهم أو على أراضيهم وجواز اشتراط ضيافة مارة العسكر عليهم ، وأن خرقوا الذمة في دار الإسلام للإمام

564