إسم الكتاب : النور الساطع في الفقه النافع ( عدد الصفحات : 634)

* ( يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) * ومن قوله ( ع ) ( كل معروف صدقة ) ومن قوله ( عون الضعيف من أفضل صدقة ) ومن حكم العقل بالإحسان فتكون الأمور الحسبية هي ما يصدق عليها عنوان الإحسان والبر والمعروف ثمَّ لا يخفى ان البحث عما كان مستحبا منها لا يهمنا لجواز تركه ولمعرفة حاله من معرفة حال ما هو الواجب منها ( وانما المهم ) بيان حال ما هو الواجب منها فقد ذهب بعضهم إلى وجوب تصدى المجتهد لها مستدلا على ذلك .
( أولا ) بالإجماع ولا يخفى ما فيه لمخالفة الكثير من العلماء في ذلك وان لعدول المؤمنين القيام بها . و ( ثانيا ) ان كل أمر كان كذلك بمعنى ان الشارع يريد تحققه في الخارج لا بد ان ينصب الشارع له شخصا يقوم به والمفروض انه غير معلوم من يقوم به . والفقيه صالح للقيام به فنحن على يقين من نصبه للقيام بتلك الأمور وغيره مشكوك نصبه فالأصل عدم نصبه فهي وان كانت من الواجبات الكفائية لكنا نقطع بتعلقها بالفقهاء ونشك في كون إتيان غيرهم مسقطا عنهم أم لا والأصل عدم السقوط فلا بد من تصدي الفقهاء لها . والتحقيق ان يقال إنه لما كان الفرض ان هذه الأمور مرادة للشارع فالدليل على إرادتها اما ان يكون شاملا لكل أحد ومقتضى ذلك يصلح كل أحد للتصدي لها واما ان يكون معينا لقسم خاص من الناس كالصلاة على الميت فان الدليل دل على تصدي وليه لها ومقتضي ذلك تصدي ذلك القسم الخاص لها دون غيره وأما ان يكون الدليل لم يعلم منه شيئا وشك في أن التصدي لها مخصوص بقسم خاص كالمجتهدين أو عدول المؤمنين أو تصح من الجميع بنحو الكفاية فقد يقال إن أصالة عدم الخصوصية تقتضي تساوي الكل فيه فلو تصدى شخص سقط عن غيره .
وقد يقال إن الأصل هو وجوب تصدي ذلك القسم الخاص لأصالة عدم السقوط عنه بفعل الغير له . ودعوى أصالة عدم الخصوصية فاسدة لأنها معارضة بأصالة

541