< فهرس الموضوعات > ( الواحد والعشرين من أحكام المجتهد والاجتهاد ) فيما يخص اجتهاده إذا استند فيه إلى التقليد في بعض المقدمات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ( الثاني والعشرون من أحكام المجتهد والاجتهاد ) فيما يخص الأعمال التي شك في صحتها من جهة الشك في الاجتهاد وصحته < / فهرس الموضوعات > التخير في المتكافئين هو التخير الاستمراري فيجوز ذلك بأن يحكم تارة على طبق أحد الأمارتين وأخرى على طبق الأخرى وان قلنا أن المستفاد هو التخيير الابتدائي فلا يجوز ذلك وقد حققنا ذلك في محله ووقته في مبحث التعارض .
الواحد والعشرون من أحكام المجتهد والاجتهاد فيما يخص اجتهاده إذا استند فيه إلى التقليد في بعض المقدمات ان المجتهد لو استند في اجتهاده لمقدمات كانت بعضها تقليدية كما لو كان مقلدا في حجية الاستصحاب فهل يجوز عمله باجتهاده وهل يجوز للغير تقليده .
الظاهر أنه لو كان تقليده في تلك المقدمات صحيحا جاز عمله باجتهاده حيث كان اجتهاده يستند لمقدمات صحيحة وإلا فلا كما هو واضح وأما رجوع الغير له فلا يجوز لأنه ليس اجتهاده في هذه المسألة باجتهاد بل يرجع للتقليد لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات وأدلة التقليد انما تدل على جواز الرجوع للمجتهد في المسألة لا للمقلد فيها فان حكمه حكم العامي فيها بل لا يجوز له الفتوى بهذه المسألة لأنه جاهل بحكمها .
الثاني والعشرون من أحكام المجتهد والاجتهاد فيما يخص الأعمال التي شك في صحتها من جهة الشك في الاجتهاد وصحته لا يخفى أنه تارة يشك الإنسان في أصل صدور الاجتهاد منه في أعماله الماضية بمعنى انها صدرت منه عن اجتهاد أم لا فهو يشك في صحة أعماله من جهة الشك في أنها صدرت منه عن اجتهاد أم لا وأصل الصحة لا يثبت صدورها عن اجتهاد

537