< فهرس الموضوعات > الولايات الخاصة الثابتة للمجتهد والفرق بينها وبين الولاية العامة < / فهرس الموضوعات > تذنيب < صفحة فارغة > [ الولايات الخاصة الثابتة للمجتهد والفرق بينها وبين الولاية العامة . ] < / صفحة فارغة > فيما ذكره الفقهاء للمجتهد من الولايات الخاصة قد تقدم الكلام في الولاية العامة للمجتهد ، ثمَّ انه ينبغي لنا التعرض لما ذكره الفقهاء للمجتهد من الولاية على أمور خاصة من قبل الشرع ، والفرق بينهما واضح فان ما كان من الولاية الشرعية في المورد الخاص مستنده أدلة الولاية العامة رجعت الولاية فيه للولاية العامة ، فإن قلنا بثبوتها ثبتت في هذا المورد وإلا فلا وما كان مستنده أدلة خاصة كانت الولاية فيه غير راجعة للولاية العامة فلا يتوقف ثبوتها فيه على ثبوت الولاية العامة . ( وتظهر الثمرة في ذلك ) ان ما كان مستندها أدلة الولاية العامة يعتبر في ثبوتها للمجتهد جامعيته للشرائط المعتبرة فيها المتقدمة ص 377 دون ما إذا كان مستندها الأدلة الخاصة فلا يعتبر فيها تلك الشرائط من الأعلمية أو غيرها بل تكون نظير ولاية الأب والجد وعدول المؤمنين فيقتصر على ما تقتضيه أدلتها ولهذا لم يشترط في ولاية المجتهد على أموال اليتامى ونحوها الأعلمية وجاز قيام المفضول بها مع وجود الأفضل لأن الدليل الذي قام عليها لم يعتبرها في ذلك وهكذا الكلام في غيرها . ودعوى اختصاص هذه التصرفات بالأعلم نظرا لكونها من مناصب الإمامة فلا بد أن يقتصر فيها على موارد العلم بالاذن من الامام ولا ريب ان الأفضل مأذون فيها والأصل عدم الإذن للمفضول ( فاسدة ) بأن إطلاق الأدلة حاكم على هذا الأصل إلا أن دعوى الإجماع في كلام بعضهم على وجوب الرجوع إلى الأعلم فيها توجب الاحتياط وإن كان هذا الإجماع لم يثبت عندنا . بل تظهر الثمرة أيضا في مسألة النيابة والوكالة عنه فعلي تقدير ثبوتها من باب الولاية العامة صح له أن

483