< فهرس الموضوعات > وجوب تعلم الأحكام الشرعية على الجاهل عقلا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب تعلم الأحكام الشرعية على الجاهل من باب دفع الضرر المحتمل والآثار المترتبة عليه < / فهرس الموضوعات > وجوب تعلم الأحكام الشرعية على الجاهل قد عرفت فيما تقدم صحة عمل الجاهل إذا طابق الواقع ، وفساده عند عدمها يقينا أو اجتهادا أو تقليدا ، واما وجوب تعلمه للاحكام يقينا أو اجتهادا أو تقليدا فقد يقال من باب حكم العقل بالوجوب لدفع الضرر المحتمل لأنه بترك التعلم يحتمل أن يقع في خلاف الواقع بسوء اختياره بمعنى انه يحتمل أن يرتكب المحرم أو يترك الواجب بسوء اختياره فيستحق العقاب والذم ، فوجوب التعلم يكون من باب وجوب الإطاعة ولتحصيل براءة الذمة والفراغ ، وعلى هذا المبنى يترتب أمور ( أحدها ) ان الجاهل القاصر الذي لم يلتفت إلى وجود واجبات ومحرمات عليه كأوائل البلوغ أو التفت ولكن لم يلتفت إلى وجود معرفة الواقع عليه بنحو اليقين به أو الاجتهاد فيه أو التقليد للغير أو التفت ولكنه لم يتمكن من التعلم للواقع بأحد الأنحاء الثلاثة فلا إشكال ولا ريب في عدم وجوب تعلمه عقلا للأحكام الشرعية ومتعلقاتها لأنه تكليف بغير المقدور ولا يستحق العقاب عند مخالفته للواقع وإنما وجوب التعلم يثبت للمقصر وهو الملتفت إلى وجود واجبات ومحرمات عليه فهو إذا لم يحتاط في امتثالها اما تشهيا أو للحرج عليه أو لعدم القدرة على ذلك يجب عليه التعلم للأحكام الشرعية يقينا أو اجتهادا أو تقليدا لدفع الضرر المحتمل الذي هو العقاب .
( ثانيها ) ان الواجب عليه التعلم بمقدار ما هو محل ابتلائه ولا يمكن التخلص منه كما لو أمكن التوكيل فيه كالزواج والتجارة فإنه لا يجب عليه التعلم لإمكان أن يوكل غيره عنه إذ ما ليس محل ابتلائه لا يحتمل بترك تعلمه أن يقع في خلاف الواقع فلا يحتمل العقاب وهكذا ما أمكنه التخلص منه ، وأما ما شك في أنه

43