< فهرس الموضوعات > المقام الثاني : في بيان عود أموال الامام للمجتهد < / فهرس الموضوعات > < صفحة فارغة > [ المقام الثاني : في بيان عود أموال الإمام ع للمجتهد . ] < / صفحة فارغة > ( اما المقام الثاني ) وهو بيان عود كل ما كان للإمام بعنوان الإمامة يعود للمجتهد الذي له الولاية العامة في زمن الغيبة ويتصرف به كما يتصرف الإمام ( ع ) به فنقول : ان الدليل على ذلك أمور :
( الأول ) ان المجتهد الديني الذي ثبتت له الولاية العامة والزعامة الدينية إنما يكون في زمن الغيبة وإلا ففي زمن الحضور لا زعيم ديني سوى الامام .
( وقد عرفت ) في صدر هذا المبحث انه كلما كان ثابتا للإمام بعنوان انه إمام فهو يثبت له إلا ما أخرجه الدليل ، وليس في المقام دليل يدل على عدم الثبوت له و ( دعوى ) انه من المحتمل ثبوت تلك الأموال له باعتبار عصمته أو شرفه أو من خصوصية في ذاته ( مدفوعة ) بأن ظاهر الأدلة انها ثابتة له بهذا العنوان أعني عنوان الإمامة والولاية والحجة لأخذها فيها بل الضرورة قامت على ذلك ويدل عليه ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي علي بن راشد قال قلت لأبي الحسن الثالث عليه السلام : انا نؤتى بالشيء فيقال هذا كان لأبي جعفر عليه السّلام عندنا فكيف نصنع ؟ فقال ( ع ) : فإن كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي وان كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب اللَّه تعالى وسنة نبيه ( ص ) . فان ظاهر هذا الخبر ان نفس الإمامة هي السبب في الاستحقاق وان الامام أو كل ذلك إلي فهم السائل من أدلة أموال الامام التي أخذ في عنوانها الإمامة والولاية وإلا فليس في الأدلة تشخيص ان هذا المال بسبب الإمامة بهذا اللسان . مضافا إلي انه لو كانت الاحتمالات المذكورة من احتمال الخصوصية ونحوها موجبة لعدم ثبوت الاحكام التي أخذ في عنوانها ( الإمامة والولي ) للمجتهد لزم عدم الاستفادة من أدلة الولاية ويكون وجودها لغوا وعبثا لأن الاحتمالات المذكورة تتطرق لكل حكم أخذ فيه تلك العناوين .
( الثاني ) ان الظاهر من أدلة هذه الأموال انها مجعولة لمن احتل منصب

428