إسم الكتاب : النور الساطع في الفقه النافع ( عدد الصفحات : 634)

الولاية . واما إذا كان دليل الولاية العقل فكذلك لأن العقل انما يحكم بضرورة الولي حذرا من وقوع الفساد واختلال النظام ومع تجويز المزاحمة حتى في مقدمات العمل يكون الحذر المذكور موجودا لاحتمال ان المولى عليهم يكون الأمر تابعا لشهواتهم وتلاعبهم . بل لعل السيرة قائمة على عدم مزاحمة الفقهاء العدول الامناء بعضهم لبعض بل يستنكرون ذلك لو وقع من أحدهم اشتباها ( إن قلت ) ان الروايات التي أقيمت على ثبوت الولاية للفقيه تدل على أن عموم الفقهاء لهم هذا المنصب وهو الولاية لا انه لواحد منهم دون غيره ( قلنا ) انا نقول بثبوتها لكل من الفقهاء الجامعين للشرائط ولكن ندعي انه لو قام واحد منهم بمهامها وأشغلها لم يجز للغير مزاحمته فهي نظير الواجب الكفائي في أنه واجب على الجميع لكن لو قام به أحد سقط عن الباقين بل قد يحرم عليهم إتيانه مرة أخرى كما في الحدود والتعزيرات لو قلنا بوجوبها الكفائي ( ان قلت ) انه كيف تدعي عدم صلاحية القيام بمنصب الولاية لأكثر من واحد مع أن الحسن والحسين عليهم السّلام كانا إمامين قاما أو قعدا ( قلنا ) انا نتكلم في عدم صلاحية القيام بالمنصب المذكور لأكثر من واحد لغير المعصومين من الخطأ لاختلاف آرائهم وتباين طباعهم وتعدد وجهات نظرهم إذ إن ذلك موجب لحصول الشقاق والانشقاق فيما بينهم مما يؤدي إلى اختلال النظام في الرعية بخلاف المعصومين عن الخطأ فان نظرهم للواقع واحد ووجهة نظرهم للمصلحة متحدة بل هم نفس واحدة في جسمين فلا يعقل ان يحصل الانشقاق بينهم ولا يختل النظام بتوليتهم مجتمعين ولذا ليس هناك مانع من مساندة الفقهاء الجامعين لشرائط هذا المنصب بعضهم لبعض كما ينقل انه في عصر المرحوم بحر العلوم « قدس سره » كان المرحوم كاشف الغطاء أو كل له مهمة المرجعية في التقليد وحل الخصومات والتولي للشؤون الاصلاحية والمرحوم بحر العلوم

391