< فهرس الموضوعات > التنبيه السابع منها : تعارض ولاية الفقيه مع الفقيه الآخر < / فهرس الموضوعات > فساد الجعل وعدم الاستفادة منه . نعم ذهب جمع إلى اعتبار المصلحة في تصرفات الفقيه بحسب ولايته الشرعية بل قد ادعي عليه الإجماع ولعل مستندهم في ذلك إلى أن جعل الولاية باعتبار المحافظة على المصلحة ، ولكن التحقيق ما قدمناه نعم قد يقوم الدليل الخاص على ذلك كما في مال اليتيم لقوله تعالى :
* ( ولا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) * .
< صفحة فارغة > [ التنبيه السابع ] < / صفحة فارغة > في تعارض ولاية الفقيه مع الفقيه الآخر ( السابع ) ان ظاهر الأدلة ان منصب الولاية مجعول لجميع الفقهاء الذين لهم أهلية إشغاله وصلاحية القيام بمهامه ولكن لو أشغله واحد منهم لم يجز للغير مزاحمته ومعارضته في ذلك شأن سائر الواجبات الكفائية إذا قام بها من به الكفاية ليس لغيره مزاحمته فيها بل يحرم المزاحمة فيما نحن فيه لمن احتل هذا المنصب ومخالفته في التصدي لمقتضاياته وآثاره فان وضع انزعامة الدينية وتولي شؤون الرعية يقتضي عدم المزاحمة والمخالفة لمن قبض على ناصيتها ولأن مزاحمته ومعارضته فيما يقوم به من الأمور يلزم منها اختلال النظام وحصول النزاع والخصام الموجب للفساد الذي لا يرضى به الشارع قطعا والذي قد شرعت الولاية لرفعه ( وبعبارة أخرى ) ان العقل حاكم بأنه يجب أن يكون المتصدي للقيام بمهام هذا المنصب من قبل الشارع شخصا واحدا إذ لو كان أكثر من واحد لحدث التشاجر فيما بينهم في التصرف في الشؤون العامة والمصالح المشتركة لاختلاف آرائهم وتباين أنظارهم ونزعاتهم بل هذا هو

389