< فهرس الموضوعات > التنبيه الرابع منها : شرائط الفقيه الذي له الولاية العامة < / فهرس الموضوعات > و ( كيف كان ) فدليل العقل المتقدم لإثبات الولاية يقتضي القول الثالث وهكذا الكتاب الشريف وهكذا ظاهر الطائفة الخامسة والعاشرة كما أن ظاهر الطائفة الأولى هو القول الثاني إذ الوكيل لا يكون بعد الموت بخلاف الوارث وهكذا الثالثة كما أن ظاهر الطائفة التاسعة هو القول الأول وهكذا السابعة وهكذا الثانية ولكن الجميع يجب حملها على القول الثالث لأن الطائفة الأولى من الاخبار صريحة في نفي الأول لأن الوكيل لا يعبر عنه بالوارث كما أن باقي الأخبار أظهر في الثالث فمقتضى الجمع هو القول الثالث مضافا إلى اقتضاء حكم العقل له لدلالته على لزوم نصب اللَّه تعالى للفقيه . مضافا إلى أن الظاهر من كل خبر كونه بيانا للحكم الشرعي لا إذنا في واقعة خاصة أو جعلا له في مورد مخصوص ولذا حملوا مثل قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ( من أحيا أرضا ميتة فهي له ) على أنه حكم لا أذن في الاحياء وغير ذلك من الاخبار .
< صفحة فارغة > [ التنبيه الرابع ] < / صفحة فارغة > شرائط الفقيه الذي له الولاية العامة ( الرابع ) : ان الفقيه الذي ثبتت له الولاية العامة يشترط فيه كلما يعتبر في مرجع التقليد لأنه كما عرفت ان العقل يحكم بأنه مدير للأمور الدينية في الرعية ويكون مرجعا لهم فيها فلا بد أن يكون يصلح للتقليد كما أنه لا بد وأن يكون أعلم أهل زمانه وأفضلهم وأبصرهم بتدبير الأمور وإدارة الشؤون وان لم نشترط ذلك في مرجع التقليد وإلا لم يصلح أن يكون يتولى شؤون الرعية الدينية والدنيوية ولم نستكشف جعل الولاية من اللَّه تعالى له كما أنه

377