الأمر الاضطراري دون مسألتنا وجريان مسألتنا دون مسألة الأجزاء في المعاملات كما أنه يظهر من بعضهم ان مسألة الأجزاء مختصة بانكشاف الخلاف بالقطع ومسألتنا وهي مسألة تبدل رأي المجتهد مختصة بانكشاف الخلاف بطريق معتبر . وكيف كان فالتحقيق في المقام يقع في مقامين الأول في الأعمال التي صدرت عن المجتهد أو عن مقلده مع ضم حكم الحاكم إليها والثاني في الأعمال التي لم يلحقها حكم الحاكم فنقول ان الأعمال التي صدرت عن المجتهد أو عن مقلده مع ضم حكم الحاكم إليها هي صحيحة ويرتب عليها آثارها ولو كان قد عدل إلى غيره أو مات مجتهده وقلد غيره أو كان مقلدا ثمَّ صار مجتهدا وبنى على خلاف فتوى مقلده لأن عدم ترتب آثارها عليها يكون ردا لحكم الحاكم وهو حرام بل ظاهر المقبولة ان حكم الحاكم له الحكومة على سائر الطرق والامارات نعم سيجيء إنشاء اللَّه في مبحث قضاء المجتهد الموارد التي ينتقض بها حكم الحاكم وأنه إذا انتقض حكم الحاكم فسد ما ترتب عليه أو يترتب عليه من الآثار السابقة أو اللاحقة وان الموارد التي ينقض بها حكم الحاكم يكون الحكم فيها من أصله باطلا لا أن النقض يكون من قبيل النسخ نعم سيجيء إنشاء اللَّه ان الحكم ان تضمن فتوى فلا يجوز إبطال الأعمال الواقعة على طبقه حتى لو تبدل رأي نفس الحاكم وانما لا يجوز العمل على طبقه بالنسبة إلى الأعمال المستقبلة وان لم يتضمن فتوى فيجوز ذلك هذا كله في الأعمال الصادرة عن المجتهد أو عن مقلده مع ضم حكم الحاكم إليها . واما الأعمال والتروك التي صدرت عن المجتهد أو مقلده بمجرد مطابقة الفتوى ولم يلحقها حكم الحاكم ثمَّ تبدل رأى المجتهد فتلك الأعمال والتروك تارة لا يترتب على مطابقتها للواقع وعدم مطابقتها اثر فعلا أي عند الفتوى الثانية كما في صورة ما لو أفتى المجتهد بعدم وجوب إطاعة والده في المستحبات فكان يذهب للزيارة من دون

280