< فهرس الموضوعات > ( السابع من أحكام المجتهد والاجتهاد ) لزوم وجود المجتهد بمقدار الكفاية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ( الثامن من أحكام المجتهد والاجتهاد ) فيما يرتب على وجوب الفتوى على المجتهد < / فهرس الموضوعات > ( السابع من أحكام الاجتهاد والمجتهد ) لزوم وجود المجتهدين بمقدار الكفاية لا بد أن يوجد من المجتهدين قدر ما تقوم به الكفاية للفتوى وباقي الشؤون والوظائف التي تخص المجتهد ، اما الفتوى فالظاهر كفاية الواحد أو الاثنين ولكن الأمور التي تتوقف على المجتهد كالمرافعة ونحوها بناء على لزوم المجتهد فيها فباعتبار شدة احتياج الناس لها فلا بد لكل بلد بعيدة عن الأخرى من مجتهد للزوم العسر والحرج عليهم بالانتقال من بلد إلى آخر تبعد عنهم ، وعلى هذا فمع قلة المجتهدين وعدم كفايتهم فلا بد أن يكون القادرون عليه كلهم مقصرين وآثمين ( الثامن من احكام الاجتهاد والمجتهد ) فيما يترتب على وجوب الفتوى على المجتهد انه لا إشكال في جواز الفتوى للمجتهد فان جواز التقليد يلزمه جواز الإفتاء لمن يصح تقليده بل يجوز الإفتاء لمن يرى نفسه جامعا للشرائط ، للأدلة الأربعة : الكتاب والسنة والإجماع والعقل ، ولكن الكلام هل يجب ذلك في زمان الغيبة إذ زمان الحضور لا ثمرة لنا في الكلام فيه وقد ذهب جل الفقهاء إلى وجوب الإفتاء إذا أمن المجتهد الضرر ولم يخاف على نفسه أو على أحد من المؤمنين فإن خاف على أحد منهم لم يجز له التعرض كما هو المحكي عن التحرير والتذكرة والمنتهى والدروس ، وفي المسالك ان وجوب الإفتاء كفائيا إذا لم يخف على نفسه أو على أحد من المؤمنين وإلا لم يجز التعرض اليه بحال وقد ادعى الاتفاق صاحب المفاتيح على وجوب الفتوى وكونه كفائيا ، ويدل على

260