والجواب مضافا إلى أن أدلة التخطئة تكون مخصصة لهذه الأدلة بالحكم الظاهري ، ان الظاهر من هذه الأدلة انها واردة في مقام الامتنان ولا منة في رفع الحكم الواقعي وإنما المنة في رفع الحكم في مرتبة الظاهر .
( الدليل الخامس للمصوبة ) < صفحة فارغة > [ لغوية التكليف على تقدير الخطأ في جعل الحكم الواقعي ] < / صفحة فارغة > ان التكليف الواقعي أمر جعلي وفعل اختياري فلا يصدر من الحكيم المتعالي إلا إذا ترتبت عليه الفائدة ، وفائدة التكليف إنما هي الحث على الفعل أو على الترك أو الاختبار ولا يتصور شيء من ذلك في جعل الحكم الواقعي على تقدير الخطأ فلا فائدة في الجعل على هذا التقدير .
وجوابه ان فائدته هو تنجزه عند علمه به أو عند العالم به أو الذي قامت الأمارة أو الأصل عنده عليه شأن سائر القوانين المنشأة وهذا كاف في صحة وجود التكليف في الواقع ، وربما يقال إنه قد حقق في محله ان المخطئ والناسي والساهي لا يمكن توجه الخطاب إليهم برفع التكليف عنهم بالخصوص ، وقد حققنا هذا المقال في شرح الرسائل للشيخ الأنصاري ( ره ) .
( الدليل السادس للمصوبة ) ان التكليف عند العدلية مشروط بالقدرة على الامتثال وفي صورة الخطأ لا قدرة على امتثال التكليف الواقعي فيكون منفيا لما قرر في محله من انتفاء التكليف مع علم الآمر بانتفاء الشرط . وجوابه انا لا نسلم شرطية ذلك ولو سلمناها فإنما هو شرط لمرتبة تنجزه والتكليف الواقعي مرتفع في مرتبة تنجزه عند الخطأ .
( الدليل السابع للمصوبة ) ان العلم شرط للتكليف وهو منتفي ، وقد تقرر في محله انتفاء التكليف مع علم الآمر بانتفاء الشرط . وجوابه ان العلم شرط لتنجيز التكليف ، ونحن لا ننكر ارتفاع التكليف المجهول في مرتبة تنجزه عند الخطأ .
( الدليل الثامن للمصوبة ) ما رووه عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أنه قال :
( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ) وهو مضافا إلى ضعف الرواية ان الحسن

253