إسم الكتاب : النور الساطع في الفقه النافع ( عدد الصفحات : 634)

الواقع وأيضا يلزم اجتماع الضدين في موضوع واحد لثبوت الحكم الواقعي والظاهري في حقه ، وقد تقرر في محله ثبوت التضاد بين الأحكام الشرعية أو لا يبقى الحكم الواقعي عند الخطأ فيلزم أن يكون العمل بالحكم الخطئي واجبا وبالواقعي حراما ، ويلزم أيضا لنسخ لزوال الحكم الواقعي عن محله ويلزم أيضا أن تكون مخالفة حكم اللَّه تعالى واجبة بالعمل بحكم آخر ويلزم تفويت المصلحة والإلقاء بالمفسدة . وأجابوا المخطئة وتبعهم صاحب الفصول عن ذلك ( أولا ) بالنقض بما لو أخطأ في الأحكام الشرعية التي قام الدليل القاطع عليها ولم يقف عليه بعد الفحص والتتبع فإنه يجب على المجتهد مخالفة الواقع مع الاتفاق على أنه مخطئ فما يذكرونه في الجواب المصوبة هنا يكون جوابا لهم عن دليلهم المذكور . ولا يخفي ما فيه فان الذي يظهر من كلماتهم من أن المراد بالدليل القاطع هو الدليل الذي يقف عليه كل مجتهد غير مقصر في الفحص لأنه الذي ينقطع به العذر وتتم به الحجة لكل أحد دون مطلق القاطع ولذا نحن فسرناه بالضرورة وفسره آخرون بالإجماع والنص الواضح الجلي فإذا أخطأ فيه المجتهد فاما أن يكون عن تقصير وعليه يكون مكلفا بالواقع فقط دون الظاهر إذ لا تكليف بما أدى اليه رأيه عن تقصير واما أن يكون الدليل ليس بقاطع إذ لو كان قاطعا لما اشتبه فيه المجتهد الغير المقصر لما عرفت ان القاطع من يقطع عذر كل أحد في مخالفة الواقع وأجابوا ( ثانيا ) بالحل وتبعهم على ذلك صاحب الفصول ( ره ) فقد قال في الجواب الحلي للدليل المذكور ان حسن متابعة الصواب أو قبح مخالفته أو قبح متابعة الخطأ أو حسن مخالفته ليس من لواحق الصواب والخطأ الذاتية بل تختلف بالوجوه والاعتبار كالعلم والجهل فقد يقبح الحسن في حق من اعتقد قبحه ويحسن القبيح في حق من اعتقد حسنه فيصح في المقام أن يحسن العمل بالخطإ عند الجهل بكونه خطأ ويقبح العمل بالصواب عند الجهل بكونه صوابا فيصح الحكم في الأول

251