< فهرس الموضوعات > اخراج الموضوعات الصرفة منه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأصل الجاري في التخطئة والتصويب < / فهرس الموضوعات > يكون الواجب على المجتهد الاجتهاد في تحصيله وعلى المقلد تقليده فيه بل إنما يكون كل منهما مكلفا بالواقع الأصلي ، ألا ترى ان مؤديات القطع والأدلة الظنية مع المخالفة للواقع مع جميعها لشرائط الحجية قبل حصولها يكون التكليف متعلقا بالواقع فقط وتحصيل المعرفة واجب لتحصيل الواقع لا لأجل تحصيل تلك المؤديات إذ شرط حدوثها حصول تلك الامارات المخالفة للواقع أو القطع المخالف للواقع ولا وجود لها قبل ذلك حتى يجب تحصيلها وإنما بعد حدوث تلك الأمور يحدث التكليف وتحصل الشركة ويجيء وجوب التقليد ، وعليه فلا يتصور بالنسبة إليها الإصابة والخطأ ولكن قد تقدم ما يظهر لك حقيقة الحال .
الموضوعات الصرفة ( ثالث الموارد ) التي أخرجها القوم من محل النزاع الموضوعات الصرفة فإنها ليست من محل النزاع في شيء وان المختلفين فيها ليسوا بمصيبين فيها وإلا لزم اختلاف الأمور التكوينية باختلاف آراء المجتهدين فيها ، وقد تقدم منا الكلام في ذلك ص 209 . إذا عرفت ذلك فنقول : ان الحق مع المخطئة ولا بد قبل الخوض في أدلة الطرفين من تحرير الأصل في المقام .
الأصل في التخطئة والتصويب فنقول : ذهب جماعة من الأصحاب منهم العلامة ( ره ) في النهاية إلى أن الأصل في المسألة مع قطع النظر عن الأدلة هو عدم التصويب ، وقد قرروا هذا الأصل بوجوه :
< صفحة فارغة > [ التقرير الأول الأصل ] < / صفحة فارغة > أصالة عدم تعدد الأحكام الواقعية كما ذهب إلى ذلك سلطان العلماء والمحقق القمي ( ره ) وأورد عليه بعضهم انه لا ريب في تعدد الأحكام بتعدد

233