البراءة في مورد الاستصحاب وبهذا ظهر لك ان المراد بالحكم الظاهري هنا غير الحكم الظاهري في باب الأصول العملية للمخالفة بينهما كما ظهر لك فساد ما يتراءى من بعض المعاصرين حفظه اللَّه في تقريراته من اختلاط الأمر عليه حيث اشتبه عليه الحال في الحكم الظاهري في باب الأصول بالحكم الظاهري في باب التصويب فإنه بعد ما جزم بعدم تصور الخطأ في الأحكام الظاهرية تبعا للقوم وانه لا بد من التصويب فيها أورد على نفسه بأن الأحكام الظاهرية كالأحكام الواقعية لا تكون آراء المجتهدين فيها مصيبة فإنه لو بنى أحد في مورد التخيير على البراءة وبني الآخر على التخيير كان المصيب فيهما واحد والآخر مخطئ في الحكم الظاهري وهكذا لو بنى أحد على البراءة عند الشك في المقتضي والآخر بني على الاستصحاب كان أحدهما مخطئ لا محالة في الحكم الظاهري . وأجاب عن الاشكال بما يرجع إلى أن الاحكام الظاهرية يقع فيها الخطأ كالحكم المجعول على ذوات الافعال قد يصل اليه المجتهد وقد لا يصل وليس المراد بالتصويب فيها انه لا يمكن وقوع الخطأ فيها من المجتهد بل المراد ان اختلاف المجتهدين في الأحكام الظاهرية انما هو من جهة الاختلاف في موضوعاتها ولا يتصور فيه الخطأ من هذه الجهة فمن اعتقد ان أدلة البراءة الشرعية لا تشمل موارد دوران الأمر بين المحذورين لاعتقاده تقديم الشارع جانب الحرمة على الوجوب لا تكون أدلة البراءة شاملة له لعدم موضوعها وهو الشك في الحكم ومن لا يعتقد بذلك فلا محالة يكون شاكا في الحكم الواقعي ومعه يرجع إلى البراءة وبذلك يظهر الحال في المثال الثاني وبقية الموارد فان من بني على حجية الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي لم تكن أدلة البراءة معذرة له في العمل لعدم تحقق موضوع البراءة في حقه ، وأما من بني على عدم حجيته في تلك الموارد فيرجع للبراءة لأنه شاك في الحكم ولم تقم حجة عنده حسب الفرض

230