< فهرس الموضوعات > الوجوه الخمسة في تصوير التصويب < / فهرس الموضوعات > < صفحة فارغة > [ الوجوه الخمسة في تصوير التصويب . ] < / صفحة فارغة > ويتصور كلامهم بوجوه خمسة .
أحدها : وهو المعروف بل نقل ان المصوبة ليس لهم قول بغيره وهو انه لا حكم له تعالى في الواقع قبل الاجتهاد بل حكمه الواقعي تابع لرأي المجتهد وحادث بحدوثه فهم في الحقيقة يقولون لا شيء هناك قبل الاجتهاد حتى يكلف المجتهد بالوصول اليه بل هو مكلف بالاجتهاد في مناسبات الحكم أي في الأمور التي يناسبها كون الحكم كذا وهي الأدلة النقلية وغيرها فينجعل المظنون حكما للمجتهد ومقلده .
وثانيها : ان اللَّه تعالى جعل أحكاما متعددة في الواقع للواقعة الواحدة ثمَّ يقهر ويجبر المجتهدين في تلك الواقعة على تأدية اجتهادهم إليها فتكون مطابقة آراء المجتهدين للواقع قهرية .
ثالثها : نفس الوجه الثاني إلا أن اللَّه تعالى لم يجبر المجتهد على المطابقة وإنما كانت المطابقة والموافقة لتلك الأحكام المجعولة من باب الاتفاق والمصادفة أعني من باب القضايا الاتفاقية .
رابعها : ان اللَّه تعالى لما علم أن آراء المجتهدين في كل مسألة فقهية قبل اجتهادهم فيها فجعل أحكاما للواقعة على طبق الآراء قبل حدوث الآراء فبعد حدوثها طابقتها .
خامسها : أن يكون في الواقعة حكم شرعي واحد إلا أنه بعد ان صار رأى المجتهد بخلافه يزول ذلك الحكم الواقعي ويتغير التكليف ويصير مأمورا بمقتضى ظنه لإحداث الاجتهاد عنوانا هو كون المظنون ذا مصلحة فائقة على مصلحة الواقع فيكون الاجتهاد مغيرا لحكم الواقع ومنوعا للواقع وهذا هو الذي يحكي ظهوره من ( يه ) في تعريف الفقه في جواب ابن قبة ولا وجه لعد هذا القول في أقوال المخطئة ضرورة ان الحكم الذي أدى له اجتهاد المجتهد في

223