< فهرس الموضوعات > التخطئة والتصويب في الأحكام الشرعية الفرعية غير الضرورية < / فهرس الموضوعات > أحكام الكفر في الدنيا مطلقا أو في خصوص ما إذا كان إنكاره عن تقصير بحيث لو كان عن قصور أو عن شبهة فهو ليس بكافر . ثمَّ على تقدير عدم كفره لو كان إنكاره عن شبهة أو قصور فهل يجب الفحص عن إنكاره انه كان لشبهة في ترتيب آثار الكفر عليه أم لا . ادعي غير واحد ترتيب آثار الكفر عليه ولا يجب الفحص وقد تمسك بعضهم بدعوى الإجماع وبان غالب المنكرين لهذه الضروريات مقصرون قطعا والظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب ، وان الظن الحاصل من هذه الغلبة حجة قطعا . وللزوم الهرج والمرج لو لم يرتب عليه ذلك بمجرد الاحتمال . ولتكفيرهم الخوارج والنواصب والغلاة لإنكارهم ما هو ضروري وهو خلافة أمير المؤمنين عليه السّلام إذ النزاع في الخلافة في الأسبقية لا في أصلها وهذه المباحث قد تعرض لها الفقهاء في كتاب الطهارة في مبحث النجاسات فمن أراد معرفة ذلك فليراجعها .
الموضع الخامس في الأحكام الفرعية غير الضرورية الموضع الخامس من الكلام في التخطئة والتصويب في الأحكام الشرعية الفرعية الغير الضرورية عبادية كانت أو غيرها وضعية كانت أو تكليفية . فقد اختلفوا القوم في هذا المقام في تصويب جميع المجتهدين المتخالفين في الواقعة الواحدة وعدم تصويبهم فالقائلون بتصويب المجتهدين في فتاواهم ومطابقتها للواقع في الواقعة الواحدة هم أكثر الأشاعرة منهم أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني وبعض المعتزلة منهم أبو الهذيل العلاف وأبو هاشم واتباعهم

222