< فهرس الموضوعات > التجزي في أصول الفقه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأدلة على اعتبار اجتهاد المتجزي في الفروع < / فهرس الموضوعات > التجزي في أصول الفقه ( ثانيها ) ان التجزي كما يتصور في الأحكام الفرعية كذلك يتصور في الأصولية ، والمعروف عنهم دعوى الوفاق على جواز التجزي في المسائل الأصولية بأن يجتهد ببعض دون بعض ، وان الاختلاف إنما وقع بينهم في الفروع .
وقد يورد عليهم أن لازم جواز التجزي في الأصول جوازه في الفروع لأن معناه جواز إعمال المسائل الأصولية التي اجتهد فيها وحجيتها بالنسبة إلى الفروع الفقهية المرتبة عليها فيكون متجزي بالنسبة لهذه الفروع الفقهية دون غيرها مما ترتب على المسائل الأصولية التي لم يجتهد فيها كما أن نفي جواز التجزي في الفروع يستدعي نفيه في الأصول إذ لو كان اجتهاده في بعض الأصول حجة للزم اعتبار استخراجه للفروع المترتبة عليها في حقه وحق مقلديه . وجوابه : انا لا نسلم وقوع الوفاق بل حالها حال الفروع الفقهية ، ولو سلمناه فالظاهر وقوع الوفاق على جواز التجزي في المسائل الأصولية التي لا يستلزم التجزي فيها التجزي في الفروع كمسألة جواز تقليد الميت ووجوب تقليد الأعلم ولزوم تجديد النظر للمجتهد ونحو ذلك مما لا يستلزم الاجتهاد فيها تجزء في الفروع ، هذا مع إمكان أن يقال إن الاجتهاد في بعض مسائل الأصول وحجيتها لا يستلزم استخراج الفروع منها فان الاجتهاد في الحجية لشيء لا يوجب إعمالها في الفروع الفقهية لاحتمال أن التجزي في الفقه مانع من اعمالها .
اعتبار اجتهاد المتجزي في الفروع هذا كله كلام وقع في البين فلنعد إلى ما نحن فيه فنقول

189