حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه واقترن بما يوجب الوثوق به والركون اليه .
ويشهد لذلك أيضا قولهم تصحيح ما يصح فان لفظ التصحيح لم يريدوا به القطع وأيضا يشهد لذلك المحكي عن الصدوق من أنه صرح في صوم كتاب من لا يحضره الفقيه حيث استضعف رواية موسى الهمداني إنه يعتمد على شيخه الحسن بن الوليد في تصحيح الروايات ، وكلما لم يصححه فهو متروك . ولا ريب ان مجرد تصحيحه لا يجعل الحديث قطعيا ، وقد اعتمد الصدوق ( ره ) على كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن يحيى مع أن المحكي عن القميين الطعن بهذا الكتاب بأن مؤلفه محمد بن أحمد يروي عن الضعاف والمراسيل ، مع أن الشيخ ( ره ) في أول الاستبصار وفي العدة صرح بأنه يعتمد على الأحاديث الظنية ويفتي بها وادعى ان الشيعة كانوا يعتمدون عليها .
( ثانيها ) ما دل من الأخبار على الرجوع إلى المرجحات من الأوثقية والأعدلية ومخالفة العامة وغير ذلك كموافقة الكتاب ، فإن إرجاع الإمام عليه السّلام في مقام التعارض الذي هو أعظم أنواع الاجتهاد المبحوث عنه إلى هذه الأمور التي لا تفيد العلم بالصدور والدلالة دليل على حجية ظن المجتهد في هذا المقام ويثبت في غيره بالإجماع المركب علي أن الموجبة الجزئية تنفع في رفع السلب الكلي .
( ثالثها ) اطباق الأمة قولا وعملا على جواز الاجتهاد ، وحجية ظن المجتهد المذكور ، وكتب الفتاوى من صدر الإسلام مشحونة بالاجتهاد بل على ذلك جميع أرباب الشرائع والأديان حيث يرجع علماؤهم في أخذ أحكامهم من كتب أنبيائهم ، وأخبار أوصيائهم عاملين بالظواهر والعمومات والمطلقات وعند التعارض إلى المرجحات بل على هذا سائر علماء القانون في الدول والحكومات ولم يخالف في ذلك إلا فئة خاصة من الأخباريين ، والظاهر أنه مذهب

150