انه بعد الاستفراغ لم يحصل له الظن .
< صفحة فارغة > [ التعرض لكلام المرحوم الآخند صاحب الكفاية في تجزي الاجتهاد . ] < / صفحة فارغة > وقد عرف صاحب الكفاية قدس سره الاجتهاد المطلق بما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبرة ، والاجتهاد المتجزي بما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام ، والظاهر أن مراده ( ره ) « بما يقتدر » هو الملكة فإنها هي التي يقتدر بها على ذلك .
ويرد عليه أولا ان المطلق والمتجزي تقسيم للاجتهاد فيجب ان يكون المقسم محفوظا بينهما لأن التقسيم ضم قيود مختلفة لشيء واحد وهو المقسم ، فإذا كان هذا تقسيما للاجتهاد الفعلي كان عليه ان يقول : الاستفراغ في تمام الفقه اجتهاد مطلق وفي بعضه اجتهاد متجزي ، وإذا كان تقسيما للاجتهاد بالملكة كان عليه ان يقول : ملكة الاستفراغ في تمام الفقه اجتهاد مطلق . وفي بعضه اجتهاد متجزي اما الملكة على الاستنباط فهي غير الملكة على الاستفراغ فإن الأولى ملكة الفقه ، والثانية ملكة الاجتهاد ، ولعل نظره الشريف إلى أن التعريف لفظي كما بني عليه في سائر المقامات وأن كنا قد خالفناه في هذا المبني لأنها لو كانت كذلك لما رد بعضهم على بعض من عدم كون التعريف جامعا أو مانعا فلا بد ان يكون نظرهم للتعريف الحقيقي لا اللفظي .
ويرد عليه ثانيا ، إن من كان يحصل له القطع كالمرتضى وابن إدريس في الأحكام ليس عنده ما يقتدر به على الاستنباط من الأمارة أو الأصل فليس بمجتهد مطلق مع أنه قطعا مجتهد مطلق ، لكن بخلاف ما إذا قلنا ملكة الاستفراغ فإنه توجد عنده ملكة الاستفراغ لتحصيل الظن وإن كان يحصل باستفراغه القطع .
ويرد عليه ثالثا : إن الاجتهاد إنما اعتبر بالنسبة للأحكام الواقعية ، ولذا أخذ في تعريفه الظن بالحكم فكيف يجعل ( ره ) القدرة على الحكم الفعلي

124