فليس بيانه من وظيفته وإنما يرجع لأهل الخبرة .
( ومنها ) علم الفقه على ما ينسب لجدنا كاشف الغطاء ( ره ) من أن الاجتهاد يتوقف على العلم بجملة من الأحكام الفقهية يعتد بها بحيث يعد في العرف فقيها لأن الاجتهاد يتوقف على صدق الفقهية لأخذ الفقهية في تعريفه كما تقدم . وسيجئ ان شاء اللَّه تعالى الجواب عن ذلك في بحث احكام الاجتهاد في الحكم الأول منها .
( ومنها علم التفسير ) فقد ذهب بعضهم انه لا بد للفقيه من معرفة هذا العلم لحجية القرآن ووجود الآيات الكثيرة فيه المتعلقة بالأحكام الشرعية وعليه فلا يجب إلا معرفة ما يتعلق بالأحكام الشرعية الفرعية منه ولا يجب معرفة الآيات الدالة على البعث والنشور والقصص وأحوال القرون الماضية والأمثال الكريمة وللَّه الحمد قد ضبط الفقهاء تلك الآيات الكريمة المتعلقة بالفروع وأفردوها بالشرح والبيان في مصنفاتهم المشهورة كآيات الأحكام للجزائري ( ره ) ، وللراوندي ( ره ) ، والأردبيلي ( ره ) وفقه القرآن ، وكنز العرفان ، وزبدة البيان وغيرها من الكتب الموضوعة بهذا الشأن . ولكن التحقيق ان الفقهاء قد أغنوا المجتهدين عن ذلك بواسطة ان كتبهم الاستدلالية قد استوفت جميع الآيات وذكرتها في مواردها فإنه ليس الواجب حفظها على ظهر القلب ، وإنما الواجب التمكن من الرجوع إليها في كل مورد من مواردها وقد تكفل بذلك علماؤنا ( ره ) في كل مسألة من مسائل الفقه . هذه هي الأمور المعتبرة في تحقق الاجتهاد وعنوان المجتهد وجواز عمله برأيه ، وأما الأمور المعتبرة في تحقق عنوان المفتي والمقلد ( بالفتح ) وجواز الرجوع إليه فسيجيء إن شاء اللَّه تعالى الكلام فيها في مبحث التقليد .

120