< فهرس الموضوعات > عمل العامي بدون الأمور الثلاثة أو مبحث معذورية الجاهل < / فهرس الموضوعات > عمل العامي بدون الأمور الثلاثة إذ طابق الواقع أجزأه أو مبحث معذورية الجاهل عمل الجاهل بدون احتياط ولا تقليد ولا اجتهاد ليس بمؤمن له من العقوبة لاحتمال مخالفته للواقع وإذا اتفق مطابقته للواقع كان مجزيا له سواء كان قاصرا بأن لم يلتفت إلى لزوم امتثال التكاليف بالطرق المعتبرة أو مقصرا بأن كان ملتفتا إلى ذلك ولم يمتثل كذلك خلافا للسيد ( ره ) في عروته فإنه أفتى ببطلان عمل الجاهل المقصر وان طابق الواقع كما في مسألة ( 16 ) ولعل فتوى السيد بذلك ناظرة للعبادات من جهة عدم تأتي قصد القربة من الملتفت كما يظهر من كلماته ولا يخفى ما فيه من الاشكال لعدم المانع من التقرب لاحتمال الموافقة للواقع فالعامد التارك للتقليد والاجتهاد والاحتياط لما كان يحتمل أن يكون ما يأتي به موافقا للواقع يتمكن من الإتيان به برجاء الواقع فكما انه مع عدم التمكن من معرفة الواقع يحصل التقرب بالإتيان برجاء الواقع فكذا مع التمكن لعدم تأثير التمكن وعدمه في ذلك لعدم مدخلية الجزم بالأمر في الطاعة . نعم المتمكن ليس له الاكتفاء بهذا النحو من الإتيان لعدم حصول الأمن له من العقوبة ولو اكتفى به كان عليه وزر التجري لكن ذلك لا دخل له في الصحة على تقدير المطابقة .
إن قلت : ان الموارد التي كان مقتضى الأصول الشرعية عدم الصحة

9