29 - الگلپايگاني : " كما لا تغريب على المرأة كذلك لا يجز رأسها . . . " [1] .
30 - الشيخ الأستاذ : " . . . أما ما ورد في التغريب فمقتضى الروايات الصحيحة المتقدمة كصحيحة الحلبي وصحيحة عبد الرحمان ثبوت النفي في المرأة أيضا ولكن الفتوى على خلافها وثبوت الشهرة أو الاجماع على العدم خصوصا مع كون مستندهم في تغريب الرجل نفس هذه الروايات تدل على اطلاعهم على رأي الأئمة ( عليهم السلام ) من طريق آخر ووصول هذا الرأي إليهم يدا بيد وإلا فكيف لم يفتوا بهذه الجهة من الروايات الصحيحة المعتبرة وهذا هو الوجه في اختصاص الحكم بالتغريب بالرجل . . . " [2] .
آراء المذاهب الأخرى :
1 - المدونة : " قال مالك : لا نفي على النساء ولا على العبيد ، ولا تغريب . " [3] .
2 - الماوردي : " ولا تغرب المرأة . " [4] .
3 - ابن حزم : " ثم نظرنا في قول من لم ير التغريب على النساء والمماليك . . .
فلا حجة لهم فيه لأنه خبر مجمل فسره غيره . . . فليس سكوت النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن ذكر التغريب في ذلك الخبر حجة في ابطال التغريب الذي قد صح أمره ( صلى الله عليه وآله ) به فيمن

[1] الدر المنضود 1 : 331 .
[2] تفصيل الشريعة : 142 ( الحدود ) .
[3] المدونة الكبرى 6 : 236 - أنظر : المنتقى 7 : 137 - تبصرة الحكام 2 : 277 - الإشراف على مسائل الخلاف 2 : 209 - الخرشي 8 : 82 - الشرح الكبير للدردير 4 : 321 - عمدة القاري 24 : 13 .
[4] الأحكام السلطانية : 223 .

252