إسم الكتاب : النفي والتغريب ( عدد الصفحات : 545)

ينفى من مكانه إلى موضع آخر ، فلو لم يكن ساكنا فيها ، فيجب منعه من دخول بلده إلى سنة . " [1] .
6 - السيد السبزواري : " ولو حد في الفلاة ، ينفى من محل الحد إلى غير وطنه ، لشمول ما مر من الإطلاق والاتفاق ، للفلاة أيضا . . . " [2] .
وقال أيضا : " ولا فرق في محل الحد بين كونه مصرا ، أو قرية . قال : للاطلاق الشامل للقسمين ، وذكر مصر في بعضها ، كما في خبر عبد الله بن طلحة - ونفي سنة عن مصره - من باب الغالب ، لا التقييد . " [3] .
7 - الشيخ الفاضل : " وأما ما أفيد في الذيل ، من عدم سقوط النفي لو تحقق الحد في فلاة ، بل اللازم نفيه إلى غير وطنه ، فلأنه لا دليل على السقوط في هذه الصورة " [4] .
وقال أيضا : " ثم إنه من الواضح عدم كون المراد من المصر ، أو البلد الواقع في النصوص ، ما يقابل القرية ، بل أعم منها ، كما لا يخفى . " [5] .
آراء المذاهب الأخرى :
1 - البهوتي : " البدوي يغرب عن حلته - بكسر الحاء - وقومه إلى مسافة القصر ، فأكثر ، ولا يمكن البدوي من الإقامة بينهم - أي بين قومه - حتى يمضي العام ، ليحصل التغريب . " [6] .

[1] الدر المنضود : 322 .
[2] مهذب الأحكام 27 : 336 .
[3] مهذب الأحكام 27 : 336 .
[4] تفصيل الشريعة : 145 ( الحدود ) .
[5] تفصيل الشريعة : 145 ( الحدود ) .
[6] كشاف القناع 6 : 92 .

221