لأن أحكام السفر من القصر والفطر ، لا تثبت بدونه . " [1] .
5 - أبو بكر الحصني الشافعي : " . . . نعم يشترط في التغريب أن يكون إلى مسافة تقصر فيها الصلاة على الصحيح ، لأن المقصود به الايحاش عن أهله ووطنه ، وما دون مسافة القصر في حكم الحضر ، فإن رأى الإمام تغريبه إلى أكثر من ذلك فعل لأن الصديق غرب إلى فدك ، والفاروق إلى الشام وعثمان إلى مصر ، وعلي ( عليه السلام ) إلى البصرة .
وقال المتولي : إن وجد على مسافة القصر موضعا صالحا لم يجز إلى الأبعد ، وهو وجه .
والصحيح الذي قطع به الجمهور ، الأول : لقضية الصحابة . " [2] .
6 - العيني : " . . . وعن أحمد إلى قدر ما تقصر فيه الصلاة ، وقال أبو ثور : إلى ميل وأقل منه . وقال ابن المنذر : يجزي من ذلك ما يقع عليه اسم النفي ، قل أو كثر " [3] .
7 - القسطلاني : " وتغريب عام ولاء إلى مسافة القصر لأن المقصود إيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن ، فأكثر ، إن رآه الإمام . . . ولا يكفي تغريبه إلى ما دون مسافة القصر إذ لا يتم الإيحاش المذكور به فإن الأخبار تتواصل إليه حينئذ " [4] .
8 - الرملي : " وإنما يجوز التغريب إلى مسافة قصر ، من محل زناه فما فوقها

[1] المجموع 20 : 14 .
[2] كفاية الأخيار 2 : 110 - أنظر : أسنى المطالب 4 : 130 - المهذب 2 : 288 .
[3] عمدة القارئ 23 : 13 .
[4] إرشاد الساري 10 : 26 - أنظر : فتح البارئ 12 : 157 - الانصاف 10 : 172 - المغني 9 : 44 - روضة الطالبين 10 : 88 - نيل الأوطار 7 : 101 .

207