رأي الحاكم ، وكفاية ما يقع عليه اسم النفي ، وهو رأي الإمام الطوسي في المبسوط ، والعلامة في التحرير - مع التصريح بجواز التغريب إلى دون مسافة القصر - والشهيد في الروضة ، والسبزواري في المهذب ، وهو مذهب جماعة من السنة كابن المنذر - على ما في عمدة القارئ - إذ يرى كفاية ما يقع عليه اسم النفي ، قل أو كثر ، ورأي أبي ثور : إذ حدد المسافة بالميل والأقل منه .
2 - ومنهم من اشترط كونه مسافة القصر ، كالعلامة في القواعد ، وولده فخر المحققين في الايضاح ، وابن فهد والفاضل الهندي في كشف اللثام ، وهو رأي الشافعي : حيث حدد التغريب بمسافة يوم ، وليلة ، وابن قدامة ، والنووي والحصني الشافعي ، والقسطلاني ، والبهوتي في كشف القناع ، وأحمد - على ما في عمدة القارئ - بل هو مذهب جمهور السنة [1] .
3 - ومنهم من حدده بأقرب بلد الشرك إلى بلد الإسلام وبه قال يحيى بن سعيد في الجامع .
دليل القول الأول :
1 - الأصل .
2 - العمومات .
3 - الإطلاقات .
4 - عدم دليل معتبر على اعتبار مسافة معينة .
5 - صدق الإخراج في التغريب إلى ما دون المسافة .
6 - توجيه ما ورد من فعل علي ( عليه السلام ) بأنه قضية في واقعة .

[1] أنظر : بداية المجتهد 2 : 356 - شرح منتهى الإرادات 3 : 344 - تحفة المحتاج 9 : 109 - روضة الطالبين 10 : 88 - كشاف القناع 6 : 92 - الشرح الكبير للدردير 4 : 322 .

198