الصلاة ما دام محرما [1] ورواية عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الحائر قال : ليس الصلاة إلا الفرض بالتقصير ولا تصل النوافل [2] وصحيحة معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام مكة والمدينة كسائر البلدان ؟ قال : نعم . قلت : روى عنك بعض أصحابنا انك قلت لهم : أتموا بالمدينة لخمس . فقال : ان أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته [3] ولا يخفى ان التعارض الواقع بين الطائفتين هو التباين فلا بد حينئذ من الحكم بالتخيير كما هو مقتضى الجمع العرفي مضافا إلى ما يدل على ذلك من الاخبار « الطائفة الثالثة » وهي التي تدل على التخيير وان المسافر فيها مخير بين القصر والإتمام ان شاء قصر وان شاء أتم كرواية علي بن يقطين قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التقصير بمكة . فقال : أتم وليس بواجب الا انى أحب لك ما أحب لنفسي [4] ورواية عمران بن حمران قال : قلت لأبي الحسن أقصر في المسجد الحرام أو أتم ؟ قال : ان قصرت فلك . وان أتممت فهو خير . وزيادة الخير خير [5] ورواية علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الصلاة بمكة قال : من شاء أتم ومن شاء قصر . ورواية الحسين بن المختار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له : انا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر . قال : ان قصرت فذلك . وان أتممت فهو خير تزداد [6] . وهذه الطائفة لها الحكومة على الطائفتين السابقتين فتكون شارحة لهما وان كل واحد من القصر والإتمام في تلك الأمكنة انما هو بالتخيير .
« الطائفة الرابعة » وهي تدل على التخيير الموضوعي . بخلاف سابقتها فإنها كانت ظاهرة في الدلالة على التخيير الحكمي كما عرفت فمقتضى هذه الطائفة ان المسافر في الأماكن المذكورة مخير بين إدخال نفسه في موضوع المقيم بأن ينوي إقامة عشرة أيام فيتم صلاته وبين إدخال نفسه في موضوع المسافر فيقصر .
فهذه الطائفة حاكمة على الطائفة السابقة . فتدل على أن المراد من التخيير الذي

[1] ب 25 / 3
[2] ب 26 / 3
[3] ب 25 / 27
[4] ب 25 / 19
[5] ب 25 / 11
[6] ب 25 / 16

97