بقوله فليس لك ان تقصر حتى تخرج منها وهذا التعبير في معنى انك لست مسافرا حتى يجب عليك التقصير والا فلو كان المراد منه التخصيص الحكمي كان حق التعبير كذلك « فيجب عليك الإتمام . أو لا يجب عليك التقصير » فالتعبير بقوله « فليس لك ان تقصر . » كالصريح في نفى الموضوع بلسان نفى الحكم كأنه قال : ان وظيفتك ليس التقصير لأنك لست مسافرا ومن البديهي ان من لم يكن مسافرا فهو مقيم . ولعمري ان استفادة القاطعية من الصحيحة بمكان من الوضوح والبداهة مضافا إلى أن قوله عليه السلام وان كنت حين دخلتها على نيتك التمام إلى قوله عليه السلام ان شئت فانو المقام عشرا وأتم وان لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر . إلخ ظاهر فيما ذكرنا من الخروج الموضوعي فيما صلى فيها صلاة فريضة تامة . فإن قوله عليه السلام ان شئت فانو المقام ظاهر في هذا المعنى أنك أيها السائل إذا لم تصل صلاة فريضة واحدة بتمام فأنت مسافر حينئذ تكون بالخيار ان شئت فانو المقام فأتم أو لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك وبين شهر . فقد يستفاد من ذلك أنه إذا شاء فيه المقام وأتم الصلاة يجعل نفسه مقيما بنية الإقامة عشرا وإتيانه بفريضة واحدة تامة . كما أنه ان لم يشأ المقام فيكون مسافرا إلى شهر وبعد مضى شهر حصل القاطع لسفره . فكما ان الإتيان بفريضة واحدة تامة قاطع للسفر وهكذا مضى شهر أيضا إذا لم ينو المقام قاطع لسفره فيستفاد من الصحيحة ان القاطع تارة يكون بنية المقام عشرة أيام بعد ما تمت العشرة في الخارج وأخرى يكون بإتيان فريضة واحدة تامة إذا عدل بعده عن إقامته وثالثة بمضي شهر إذا لم ينو المقام عشرة أيام . وما عبر في مورد مضى الثلاثين بقوله عليه السلام فأتم فهو من باب بيان الموضوع ببيان حكمه وهذا غير عزيز كما لا يخفى . ويترتب على قاطعية تلك الأمور الثلاثة فروع كثيرة مستنبطة منها ولا مجال لنا لبسط الكلام فيها .
فالخروج في الموارد المذكورة انما يكون خروجا موضوعيا . ومما يتفرع على نية إقامة العشرة إذا فرض عدم حصولها خارجا ولم يصل أيضا صلاة فريضة واحدة تامة هو وجوب التمام ما دام لم يعزم على الخروج في الأثناء . فالخروج حينئذ خروج حكمي . فوجوب التمام مترتب على مجرد حصول النية المذكورة . فما دام

87