واحدة تامة . فإذا خرج يجب عليه القصر فيضم السابق على إقامته في ذلك البلد على اللاحق بعدها وان كان خروجه إلى ما دون المسافة بعد كون المجموع من السابق واللاحق ثمانية فراسخ أو أزيد . وما عن جماعة من الاعلام من أن المقيم في المسألة كالمقيم في المسألة السابقة في خروجه عن موضوع المسافر فيجب عليه الإتمام بعد الإتيان بصلاة فريضة واحدة بتمام ويستحب له الإتيان بالنوافل الساقطة حال السفر ويصح صومه لو نوى الصوم ثم عدل بعد الزوال كمن صام ثم سافر بعد الزوال . ففيه : ان ذلك لا يوجب كونه خارجا عن موضوع المسافر . بل من الممكن كونه كذلك من أجل التخصيص الحكمي . كمن عزم المسافة الشرعية ثم بعد سيره مقدار الفرسخين أو ثلاثة فراسخ عدل عن سفره فرجع إلى وطنه . فما اتى من الصلاة قصرا قبل عدوله لا إشكال في صحته مع أنه ليس مسافرا شرعا على عكس ما نحن فيه فكذا فيما نحن فيه نلتزم بمقتضى صحيحة أبي ولاد بالتخصيص الحكمي ويجب عليه الإتمام ما دام لم يخرج عن البلد فتحصل مما ذكرنا كله عدم ثبوت القاطعية في المورد بحسب الأدلة الأولية . فما لم يحصل له البداء في إقامته يجب عليه الإتمام وبمجرد حصول البداء انتفى الموضوع فلا يجب الإتمام حتى قبل الخروج . غاية ما في الباب إذا اتى بصلاة فريضة واحدة بتمام يجب عليه الإتمام في هذه الصورة . ولولا دلالة الصحيحة على ذلك كان مقتضى القاعدة هو وجوب القصر في هذه الصورة أيضا . فظهر ان استفادة القاطعية من الصحيحة محل اشكال بل منع . فغاية ما يستفاد من الصحيحة هو الخروج الحكمي في المقام لا الخروج الموضوعي . واستفادة القاطعية أيضا من الآثار كوجوب الإتمام في صورة إتيانه بصلاة فريضة تامة وصحة صومه على ما ذكرنا واستحباب الإتيان بالنوافل الساقطة حال السفر ممنوعة جدا كما نبهنا على ذلك لعدم استلزام ذلك الخروج الموضوعي بل يجتمع ذلك مع القول بالخروج الحكمي أيضا كما هو واضح .
ولكن الأقوى ان الصحيحة تدل على الخروج الموضوعي لا الحكمي حيث إن الصحيحة في مقام التفصيل بين الإتيان بصلاة فريضة تامة وعدمه وفي مورد الإتيان بصلاة فريضة تامة قد حكم بعدم لزوم القصر ما دام لم يخرج من المدينة

86