ما مر في المسألة السابقة . وقوله عليه السلام في صحيحة أبي ولاد وان كنت دخلت المدينة إلى قوله عليه السلام فليس لك ان تقصر حتى تخرج عنها هل يشمل لما نحن فيه فيكون الخارج عن بلد الإقامة في أثناء إقامته بعد الإتيان بصلاة واحدة بتمام مثل الخارج عنه بعد تمامية إقامة عشرة أيام على ما بيناه في المسألة الثانية أم لا . والذي لا بد لنا هو بيان ما هو الأصل في المسألة مع قطع النظر عن تلك الصحيحة . فنقول : المستفاد من الأدلة الدالة على لزوم الإتمام لمقيم العشرة هل هو ثبوت الإتمام بمجرد نية الإقامة بكون المناط حدوثها فقط . أو كون النية المذكورة علة لوجوب الإتمام حدوثا وبقاء . فعلى الأول ينقطع سفره بمجرد تحقق النية المذكورة بخلاف الثاني لأن المناط على هذا الفرض نية الإقامة حدوثا وبقاء إلى تمامية عشرة أيام كما هو الحق في المقام . فإن الأدلة ظاهرة كلها في الإقامة الفعلية فلو زالت النية في الأثناء وبدا له الخروج فلا يثبت حينئذ حكم المقيم في هذه الصورة بحسب الأدلة الأولية فلازمها القصر عليه فكون هذه المسألة في ترتب آثار المقيم عشرة أيام الذي تمت إقامة العشرة في حقه مما يحتاج إلى دليل .
فإذا فالقول بانقطاع السفر السابق على الإقامة في صورة خروجه إلى ما دون المسافة في أثناء إقامته محل اشكال بل منع . والأدلة العامة كلها ظاهرة في المسألة السابقة . وعموم التنزيل كقوله عليه السلام « من قدم مكة قبل العرفة بعشرة أيام فهو بمنزلة أهل مكة » لا يشمل لما نحن فيه لو قلنا به . وما ذكرنا سابقا في وجوب الإتمام لمقيم العشرة من أن ذلك من أجل كون المقيم خارجا عن موضوع المسافر . أو من أجل خروجه عن موضوعه بنحو التخصيص الفردي مما لا يحتمل في المقام . لظهور الأدلة سواء قلنا بالخروج الموضوعي أو التخصيص الفردي انما هو فيمن عزم على إقامة العشرة وتحققت الإقامة وتمت العشرة ثم بدا له بعد تماميتها الخروج إلى ما دون المسافة كما هو المفروض في المسألة السابقة . وشمولها لما نحن فيه مشكل جدا . واما القول بكون ما نحن فيه كالمسألة السابقة للإجماع المركب وعدم القول بالفصل فيرد عليه أنه ثبت القول بالفصل بفتوى جماعة من الاعلام في ما نحن فيه بعدم انقطاع السفر بالإقامة المذكورة كما هو مقتضى صحيحة أبي ولاد بكونها مخصصا لحكم السفر بلزوم الإتمام ما لم يخرج عن بلد الإقامة في صورة إتيانه بصلاة فريضة

85