صرف القصد الإجمالي فمنها : موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ ويأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى أو ستة فراسخ لا يجوز ذلك . ثم ينزل في ذلك الموضع . قال : لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة [1] فظاهر الرواية لو لم يكن صريحها انه لا بد في التقصير من إرادة الثمانية من حين الشروع في السفر . وسيره من منزله أو قريته انما يوجب القصر إذا كان ذلك مع القصد التفصيلي المسافة المعتبرة شرعا وهكذا غيرها من الروايات الدالة على هذا المعنى واما ففي المسألة المبحوث عنها فإنه يريد فعلا بالتفصيل ما دون المسافة لقضاء حاجة له وليس له فعلا قصد الثمانية .
والحال انه لا بد في وجوب القصر من القصد التفصيلي على ما يستفاد من روايات الباب من حين شروعه في السفر . فمن عزم على إقامة عشرة أيام في مشهد عبد العظيم « شهررى » وبعد ما تحققت الإقامة المذكورة ولو بإتيان صلاة واحدة تامة بدا له الخروج إلى طهران لأخذ جواز السفر لزيارة العتبات العاليات ولا يدرى أيضا كم مقامه في طهران فحين خروجه من ذلك المشهد ليس له قصد تفصيلي للعود إلى وطنه بل يعلم إجمالا بحسب الارتكاز عوده إلى وطنه . واما الان فقصده هو طهران ولا يكفى هذا القصد الإجمالي في انضمام الذهاب إلى الإياب . نعم إذا كان قصده من ابتداء الأمر الخروج عن محل الإقامة قصدا تفصيليا فلا يضر ذلك إذا حصلت له الغفلة في أثناء تلك المسافرة عن قصده التفصيلي ما لم يحصل لسفره أحد من القواطع . لا يقال : أ ليست النية الإجمالية الارتكازية كافية في الصلاة والوضوء والغسل وغيرها فإنه يقال : نعم لا إشكال في كفاية النية إذا كانت في بدو الشروع فيها قاصدا لاتيانها تفصيلا وعروض النية الإجمالية الارتكازية في أثنائها ليس مخلا ما لم يحصل أحد من مبطلاتها .
فالذي هو الشرط فيها هو وجود النية التفصيلية حين شروعه بتلك الأعمال . واما استمرارها من أولها إلى أخرها فليست شرطا فيها . وقد يتمسك في كفاية القصد

[1] الوسائل ب 4 / 3

83