الإقامة واستئناف إقامة عشرة أخرى فلا إشكال في أنه يقصر ذاهبا وعائدا وفي المقصد ولو كان عازما على إقامة عشرة أيام في غير محل الإقامة الأولى فكذلك إذا كان سفره ثمانية فراسخ ولو بالتلفيق في الذهاب والمقصد والإياب منه إلى محل إقامته الجديدة . ومثله لو كان عازما لموطنه . فكلما تحققت كبرى المسألة فلا إشكال في ترتب صغرياتها كما هو واضح . وكذا لا إشكال في أنه لو تحققت كبرى عدم القصر تترتب صغرياتها عليها في وجوب الإتمام كما إذا لم تكن بينه وبين مقصده مسافة شرعية وكان من عزمه المقام في ذلك المقصد عشرة أيام فيتم صلاته ذاهبا وعائدا وفي المقصد . وكذلك لو كان عازما للعود إلى محل الإقامة الأولى ولم يكن بينهما مسافة ولو تلفيقا وكان عازما على استئناف إقامة العشرة ثانيا فحينئذ يجب عليه الإتمام ذاهبا وعائدا وفي المقصد وفي نفس محل الإقامة .
وبالجملة . فلا إشكال في كبرى القصر أو الإتمام في المسألة . وانما الإشكال في بعض المصاديق المشتبهة وفي كونه من صغريات اى منهما . فلا بد لنا من التعرض لبعض تلك الأمور . فنقول : ومنها ما كان بين محل الإقامة ومقصده فرسخان مثلا وكان حين الخروج عازما على العود اليه من دون ان يكون عازما على إقامة العشرة فيه ثانيا فمن المتحمل بقائه فيه عشرة أيام أو أقل أو أكثر الا انه عازم إجمالا بذهابه إلى وطنه . فقد اضطربت فيه الأقلام وزلت فيه الاقدام ففي المسألة وجوه بل أقوال . فمنهما . إذا فرض كون المجموع من إيابه وذهابه ثمانية فراسخ بان كان من بلد الإقامة إلى المقصد فرسخان وبضميمة العود من المقصد إلى بلد الإقامة يصير المجموع أربعة فراسخ وكان من محل الإقامة إلى وطنه أربعة فراسخ أيضا فيصير حينئذ مجموع تلك المسافرة ثمانية فراسخ فلا بد له من التقصير في ذهابه وإيابه ومقصده وموضع إقامته وبعد الخروج منه إلى أن يصل إلى وطنه وأول من تعرض للمسألة واختار هذا القول هو الشيخ الأجل الطوسي قدس سره في المبسوط . قال فيه ما لفظه إذا خرج حاجا إلى مكة وبينه وبينها مسافة يقصر فيها الصلاة ونوى ان يقيم عشرا قصر في الطريق . فإذا وصل إليها أتم . فإن خرج إلى عرفة يريد قضاء نسكه لا يريد مقام عشرة أيام إذا رجع إلى

80