والحال انه لا عبرة بالمسامحات العرفية في أمثال المقام كما مر مرارا . ويدل على ما ذكرنا من كون المراد من الإقامة في المقام هو الإقامة الفعلية نفس اخبار الباب كصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام حيث حكم الإمام عليه السلام بالإتمام فيمن أيقن بإقامة العشرة أيام بقوله ( و ان لم تدر ما مقامك فيها تقول غدا أخرج أو بعد غد اخرج فقصر ) فبقرينة وقوع الخروج في الرواية مقابل المقام يعلم أن المراد من الخروج هو الخروج الفعلي . ولازم ذلك عدم جواز الخروج إلى ما دون المسافة وان كان ذلك في زمان يسير جدا لمنافاته مع الإقامة الفعلية .
واما جواز الخروج إلى حد الترخص أو التوابع المتصلة عرفا فإنما هو من باب التوسعة في الحكم من أجل سريان حكم البلد اليه تبعا لا بالتسامح العرفي في صدق الإقامة حينئذ والا فلا اعتبار بالتسامحات العرفية في مقام تطبيق المفاهيم على مصاديقها كما مر مرارا . ومن أجل ما ذكرنا لو عزم بدوا إقامة خمسة أيام في البلد وخمسة أيام في توابعه لا يجب عليه حكم الإتمام لانتفاء التبعية حينئذ . بخلاف ما لو عزم إقامة العشرة في البلد فخرج في أثنائها إلى بعض توابعه المتصلة لقضاء حاجة مثلا ثم رجع إلى محل الإقامة فيجب الإتمام من أجل التبعية لا من جهة صدق الإقامة العرفية .
ثم : ان المحقق الهمداني قدس سره بعد ما ذكر ما هو التحقيق عنده من صحة صدق الإقامة العرفية على من خرج إلى ما دون المسافة والرجوع ليومه أو ليلته وعدم كونه منافيا للإقامة العرفية بل جوز الخروج إلى المسافة أو أزيد أيضا في هذه الأعصار عند قطعها بالسيارة أو بالسكة الحديدية أو غيرهما من الوسائل الحديثة وعدم كون ذلك منافيا للإقامة العرفية قال بما لفظه : كما يشهد بذلك ملاحظة حال الإقامة في البلاد المتجددة في هذه الأعصار في وسط البحر التي تعارف نقل أطعمتها واشربتها من البر الذي بينه وبينها مسافة بالمراكب الدخانية في مدة يسيرة بحيث صار البر بواسطة هذه الأسباب بمنزلة السوق لها .
فان من سافر إلى بعض تلك البلاد ما لم يرتحل منها يقال له عرفا انه أقام بذلك البلد في هذه المدة وان جرت عادته بان يخرج كل يوم إلى البر ويشترى طعامه وشرابه .

78