كذا اى توطن فيه . الثالث : المراد منها العزم بإقامة العشرة في مكان وان خرج في الأثناء إلى المسافة بل أزيد في مدة قليلة ثم يرجع إلى محل إقامته . ولا يخفى ان إطلاق الإقامة عشرة أيام في هذا الفرض ليس إطلاقا حقيقيا بل انما هو بالمسامحة العرفية . وقد مر منا مرارا عدم الاعتبار بالمسامحات العرفية في ترتب الأحكام على موضوعاتها كما يشهد على ذلك عدم التزامهم بتلك المسامحات في موارد الآثار المهمة فإنهم لا يلتزمون بترتبها على موضوعاتها بتلك المسامحات فلا بد في تطبيق تلك الآثار على موضوعاتها من الدقة العقلية . فإذا وقف أحد لمقيمي بلدة من الفقهاء ثمرة بستان به يشمل هذا الوقف المواطنين منهم في البلد ومن جعل ذلك البلد مركزا لنفسه وموضع رحله ومحل نومه واستراحته وان كان عمله في بلد آخر . واما من عزم بإقامة العشرة في ذلك البلد وخرج إلى ما دون المسافة بل أزيد في مدة قليلة ثم يرجع إلى محل إقامته فلا يشمل له . فان القسم الأول والثاني صدق الإقامة فيهما صدق حقيقي من غير تطرق التسامح العرفي في هذا الصدق بخلاف القسم الثالث فإن إطلاق الإقامة عشرة أيام في هذا القسم ليس على النحو الحقيقة بل هو بالتسامح العرفي [1] . وقد وقع الخلط والاشتباه فيما بينهم بين الأقسام الثلاثة وتخيلوا ان مورد البحث كالموردين الأولين . مع أن المراد من الإقامة في المورد هو الإقامة الفعلية . ولازمه عدم جواز خروجه في أثناء الإقامة . ومما يشهد على تسامحهم هو أخذ قلة الزمان مصححا في صدق الإقامة العرفية . ومقتضى ذلك لو خرج المقيم عن بلد الإقامة في مورد البحث وسافر لقضاء بعض حوائجه مقدار خمسين فرسخا ثم رجع إلى بلد الإقامة وذلك في مدة ساعة وجوب الإتمام في حقه لعدم كون الخروج كذلك مضرا . لصدق الإقامة العرفية الا انه كيف يتجرء الفقيه على الإفتاء بالإتمام في الفرض المزبور . وهذا يشهد بان صدق الإقامة عرفا انما هو من باب المسامحة

[1] بل وان كان عازما على إقامة العشرة وعدم خروجه عنه فإنه لا يكون المورد مشمولا للوقف لانصراف الوقف المذكور عن المورد كما لا يخفى . س . ا . م

77