التبعية عليها لبلد الإقامة . ولازم ذلك هو ملاحظة موضوع التبعية . وفي الجهة الثانية ان المناط هو صدق الإقامة العرفية . وقد وقع الخلط بينهما في كلام بعض الاعلام فلا تغفل .
ثم إنهم اختلفوا في المقدار اليسير من الزمان الذي لا يضر بالإقامة العرفية على أقوال . فمنها عدم القادحية بالإقامة المذكورة إذا كان من نيته الخروج في تمام النهار والرجوع إلى محل إقامته قبل الليل . ومنها : عدم القدح في الإقامة إذا كان من نيته الخروج في تمام النهار ومقدار من الليل إذا كان نومه في محل الإقامة . ومنها : تقديره بنصف اليوم . ومنها تقديره بساعة أو ساعتين . وبالجملة :
فالمناط في الجهة الثانية هو صدق الإقامة العرفية وان كان من نيته الخروج إلى ما دون المسافة مع الرجوع ليومه أو ليلته . بل قد لا يكون الخروج إلى المسافة أيضا مضرا بالإقامة في هذه الأعصار بالوسائل الحديثة كالسيارات والطائرات والسكك الحديدية في مدة قليلة . ويشهد بذلك حال الإقامة في البلاد المستحدثة في هذه الأعصار في وسط البحار التي تعارف نقل أطعمتها وأمتعتها من البر الذي بينه وبينها مسافة بالمراكب الدخانية في مقدار قليل من الزمان بحيث صار البر بواسطة هذه الأسباب بمنزلة السوق لها . فان من سافر إلى بعض تلك البلاد فما لم يرتحل منه يقال له عرفا انه أقام بذلك البلد في هذه المدة . وان جرت عادته بان يخرج منه كل يوم إلى البر ويشترى طعامه وشرابه . إذا عرفت هذا فاعلم : أن للإقامة استعمالات وإطلاقات . الأول : انه يقال أقام زيد في بلد كذا اى جعل هذا البلد مركزا لنفسه وموضع رحله وإقامته واستراحته كالدراويش الذين جعلوا بلدا مركزا لأنفسهم ووضعوا فيه رحالهم ثم يسافرون منه كل يوم إلى القرى القريبة والبعيدة إلى دون المسافة بل أزيد ثم يجيئون الليل مركزهم للنوم والاستراحة . ومثلهم من أهل الحرف والتجارات من كان محل عمله بلد آخر فيخرج هو كل يوم من بلده إلى محل عمله ويرجع ليلا بلده الذي هو مركزه ومحل نومه واستراحته فإذا سئل عنه عن موضع إقامته يقول انا مقيم البلد الفلاني ويريد ذلك البلد الذي هو مركزه وموضع رحله ومحل نومه [1] الثاني : المراد منها هو التوطن . يقال أقام زيد في بلد

[1] الظاهر أن من كان كذلك لا يصدق عليه عرفا ما دام في محل عمله انه مسافر فيتم صلاته فيه - س . ا . م

76