عشرة أيام منزلة الحاضر مع كونه مسافرا حقيقة واما من أجل خروجه عن موضوعه بنحو التخصيص الفردي كأنه قال : المسافر غير المقيم عشرة أيام يجب عليه التقصير نظير ان يقال أكرم العلماء غير الفساق بان يكون مرجعه إلى وجوب إكرام العلماء العدول وحرمة إكرام العلماء الفساق وفي جميع هذه الأقسام الثلاثة يكون مقيم العشرة خارجا عن موضوع المسافر لا عن حكمه . الا ان القسم الأول منها غير متصور إذ المقيم عشرة أيام ليس خارجا عن موضوع المسافر حقيقة بخلاف القسمين الأخيرين فإنهما محتملان في المقام . وهنا قسم آخر وهو كونه خارجا عن حكم المسافر لا عن موضوعه . فمقيم العشرة مسافر حقيقة الا ان الشارع أخرجه عن حكم المسافر وهو التقصير . إذا عرفت هذا فاعلم : انه تختلف الثمرة باختلاف الأقسام المذكورة وإليك بعض الأمثلة فمنها انه لو سافر إلى أربعة فراسخ بقصد الرجوع ثم صادف انه عزم على إقامة عشرة أيام وبعد العشرة رجع إلى وطنه فبناء على الخروج الموضوعي لا يقصر عند رجوعه لعدم تحقق المسافة المعتبرة في الرجوع . واما بناء على الخروج الحكمي فيقصر لأنه مسافر على كل حال . وانما حكم الشارع عليه بوجوب الإتمام ما دام انه مقيم . وبعد انضمام أربعة فراسخ راجعا إلى أربعة فراسخ ذاهبا يكون المجموع ثمانية فراسخ فيجب القصر . ومنها - بناء على الخروج الموضوعي يجب اعتبار حد الترخص إذا أراد الرجوع من بلد الإقامة إذا فرضنا كون سفره من بلد الإقامة إلى المقصد ثمانية فراسخ . واما على الحكمي فلحاظ حد الترخص فليس بلازم إذا قلنا بعدم شمول الدليل في اعتباره بالنسبة إلى الخروج الحكمي . فلا بد لنا من تحقيق ما هو المناط في المقام من الخروج الموضوعي أو الحكمي من الرجوع إلى الروايات والعمل على طبقها . فنقول : فمنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير . فإذا زار البيت أتم الصلاة وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر . ومن الواضح ان ذكر مكة في الرواية من باب المثال . ويستفاد من الرواية ان المقيم عشرة أيام يجب عليه الإتمام في الصلاة من أجل كونه بمنزلة أهل مكة . فالرواية دالة بالصراحة على الخروج

64