الموضوعي . وان مقيم العشرة انما يجب عليه الإتمام من جهة كونه خارجا عن موضوع المسافر ويترتب حينئذ على مقيم العشرة جميع ما من الأحكام والآثار لأهل مكة مضافا إلى تفريع الإمام عليه السلام على التنزيل المذكور أحكاما ثلاثة بلفظة ( فا ) يشهد على الخروج الموضوعي . فالأول تفريعه عليه السلام على التنزيل المذكور بأنه إذا خرج من مكة إلى منى وجب عليه التقصير . وذلك أنه إذا خرج للوقوف في العرفات ثم إلى منى يبلغ سفره حينئذ حد المسافة أي بريدين فيحب عليه التقصير . الثاني انه إذا زار البيت أتم الصلاة . والوجه فيه كون المقيم عشرة أيام بمنزلة أهل مكة . فأهل مكة يتمون الصلاة لأن مكة بلدهم ومقيم العشرة أيضا يتم لأنه بمنزلتهم . الثالث عليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر . وذلك أن المسافة من مكة إلى منى أقل من بريد فأهل مكة يتمون في منى فهكذا المقيم عشرة أيام الذي هو بمنزلتهم . ومما ذكرنا ظهر ان الاشكال على عموم التنزيل بان التنزيل في الرواية راجع إلى وجوب الإتمام لمقيم العشرة في بلد الإقامة فقط من دون كونه ناظرا إلى جميع الأحكام والآثار لأهل مكة ليس في محله هذا ولكن يمكن ان يقال إن التنزيل المذكور في الرواية راجع إلى وجوب الإتمام لمقيم العشرة . فإن التنزيل المذكور في الرواية انما وقع بعد الحكم بالإتمام لمقيم العشرة وظهوره فيما ذكرنا واضح جدا . والأخذ بالإطلاق في اللفظ انما يصح فيما لم يكن في البين ما ينصرف اليه اللفظ كما في المقام .
مع أنه يلزم من الأخذ بعموم التنزيل ما هو مخالف لما هو المسلم بينهم . وهو انه لو فرضنا ان مقيم العشرة إذا سافر من بلد الإقامة ثم رجع إلى البلد المذكور ثانيا من دون ان ينوي إقامة عشرة أيام يلزم حينئذ بمقتضى الأخذ بعموم التنزيل إتمام الصلاة فيه والحال انه لا بد له من التقصير الا ان يقال إن ذلك انما خرج بالدليل . وقد يقال كما عن بعض الاعلام ان إتمام الصلاة إذا زار البيت من أجل خصوصية للمكان لأن الإتمام بمكة أحب من التقصير . وفيه ان ذلك يوجب اختصاص الحكم بمكة مع أنه عليه السلام حكم بالإتمام في منى أيضا هذا . والذي يقتضي التحقيق في المقام هو عدم العموم للتنزيل المذكور بل التنزيل

65