في بعض النسخ هو لفظة ( ذاك ) بدل ( ذلك ) الا ان المذكور في أكثرها هو لفظة ( ذلك ) . وهنا احتمال آخر في الرواية وهو ان المراد من قوله عليه السلام ( قد قلت ذلك ) في جواب الراوي تصديق ما بلغ اليه من كفاية الخمسة في الإتمام والإشارة إلى أنه قال ذلك من أجل التقية . فإن ذلك مذهب بعض العامة كما ذهب إليه الشافعي وقال : ان نوى مقام أربعة سوى بيوم دخوله وخروجه أتم [1] ولا يخفى انه إذا انضم يوم الدخول إلى يوم الخروج يكون المجموع خمسة . ولو أبيت عما ذكرنا فنقول حينئذ ان خبر أبي أيوب في كفاية خمسة أيام مما أعرض الأصحاب عنه . فلا يصلح للمعارضة مع اخبار الباب . وبناء على المعارضة لا بد لنا من اعمال المرجحات ومن الواضح ان من المرجحات كون الحكم في المسألة مخالفا للعامة فيحمل الخبر على التقية . وحمل الشيخ حكم الخمسة على من كان بمكة أو المدينة .
واستشهد على ذلك في التهذيب بما رواه عن ابن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن المسافر يقدم الأرض فقال : ان حدثته نفسه ان يقيم عشرا فليتم وان قال : اليوم أخرج أو غدا اخرج ولا يدرى فليقصر ما بينه وبين شهر . فان مضى شهر فليتم . ولا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة والمدينة . وان أقام بمكة والمدينة خمسا فليتم [2] وهذا الاحتمال الذي ذكره الشيخ قريب جدا سيما بعد كون السائل في الروايتين هو محمد بن مسلم وعدم اختلاف بينهما من حيث الصدر الا اختلافا يسيرا غير مخل بالمقصود . وعلى كل حال فقد ظهر مما ذكرنا عدم معارضة الخبر المزبور مع تلك الأخبار الكثيرة المستفيضة لو لم نقل بتواترها الدالة على وجوب الإتمام إذا نوى المسافر إقامة عشرة أيام ولا يكون في أقل من ذلك - ثم إن وجوب الإتمام للمقيم عشرة أيام اما من أجل خروجه عن موضوع المسافر حقيقة كما هو الحال في الحاضر أو من أجل خروجه عن موضوعه تنزيلا لا حقيقة . فالشارع نزل المقيم

[1] قال في الخلاف : وقال الشافعي : ان نوى مقام أربعة سوى يوم دخوله وخروجه أتم . وان كان أقل قصر وبه قال عثمان وسعيد بن المسيب . وفي الفقهاء مالك والليث بن سعيد واحمد وإسحاق وأبو ثور . انتهى س . ا . م ( 2 )
[2] ب 15 / 12

63