بسفره انه تصرف في مال الغير فيصدق حينئذ على الحركات الخاصة الصادرة منه التي بها يتقوم مفهوم السفر كونها تصرفا في مال الغير . فقد يقال فيه بالإتمام من أجل اتحاد مفهوم السفر مع مفهوم التصرف في مال الغير مصداقا كالصلاة في المكان المغصوب . وقد يقال بامتناع اتحاد الصلاة والغصب مصداقا كما بينوا في الأصول . فإن اتحاد مقولتين مختلفتين مصداقا كالوضع والأين مما لا يمكن عقلا كما حقق في محله . ولك ان تقول ان الامتناع المذكور انما هو في المقولات الحقيقية . واما إذا كان أحد الشيئين أو أحدهما من الأمور الاعتبارية فلا مانع من اجتماعهما فيكون شيء واحد مصداقا لهما ومن هذا القبيل الصلاة والغصب . والتحقيق في المقام ان يقال إن هيهنا أمورا ثلاثة .
الأول : تلك الحركات الأينية التي هي من الأمور المقولية . والثاني : الغصب وهو من الأمور الاعتبارية وهو يحصل من تصرف مال الغير من غير اذنه . والثالث :
السفر وهو أيضا أمر اعتباري وهو البعد عن الأهل والوطن وانتقاله منه إلى مكان آخر ومن الواضح ان الدابة المغصوبة ونظائرها لا يكون التصرف فيها الا تصرفا في مقدمات السفر فحرمتها غير مؤثرة في حرمة نفس السفر . ولا اتحاد في البين وكذلك المشي في طريق مغصوب فإنه أيضا لا يوجب حرمة السفر وان قيل بالحرمة من أجل استلزامه الاتحاد وهو كما ترى . وبالجملة فالمحرم في الأدلة هو السفر بما هو سفر وإن أمكن القول ببطلان الصلاة في مكان مغصوب . فان البطلان فيها انما هو من جهة ان مثل الركوع والسجود فيها لما كان تصرفا في ملك الغير كان مبغوضا وحراما فلا يصلح كونهما مقربا للمولى سبحانه فتبطل الصلاة . ولكن قال صاحب القوانين بكونها مبغوضا من جهة ومحبوبا من جهة أخرى وتصح صلاته فيثاب من أجل هذه الجهة ويعاقب من جهة تصرفه في ملك الغير . ولكنه كما عرفت ان ما ذهب اليه هذا المحقق مما لا يمكن القول به من جهة عدم قابلية مثل الركوع أو السجود باتصافه بالمقربية التي لا بد منها في العبادات إذ كيف يمكن ان يكون الوجود الخاص الذي هو أمر وحداني مصداقا للجهتين مع كون المأتي به امرا عباديا الذي يعتبر فيه التقرب إلى الله مع كون هذا الوجود بنفسه مبغوضا عنده سبحانه .

35