فيها ولذا كان ما فعله في المقام من التقطيع بمكان من الغرابة . نعم قد رأينا مثل ذلك كثيرا من الصدوق رحمه الله حيث يذكر كثيرا بعض الحديث ويترك بعضه الأخر . ثم لا يخفى ان ما ذكرنا من عدم ذكر الكليني ذيل الحديث ليس من باب القدح والطعن عليه . بل شأنه أجل وارفع من ذلك . وليس سمو مقامه وعلو قدره بأقل من مصنفي كتب الرجال كالشيخ والنجاشي وغيرهما حتى يحتاج إلى توثيقاتهم . بل هنا نكتة لطيفة دقيقة وهي ان الكليني رحمه الله صنف كتابه الكافي والتزم فيه بذكر الأحاديث الصحيحة . وذلك أنه صنف كتابه هذا إجابة لسؤال من سأله ان يجمع له كتابا يكون حاويا للروايات الصحيحة .
فجمع له الكافي . ومن الواضح ان الأصوليين قد بينوا في الأصول بأن الانجبار في الرواية يكون على وجهين . الأول كون عمل المشهور جابرا لدلالة الرواية ومضمونها بان يكون مضمون الرواية طبق فتوى المشهور وان كان السند ضعيفا والثاني ان يكون جابرا لسند الرواية كما أن الصحيح قد يطلق في لسان القدماء على الخبر الذي يقطع أو يظن بصدور مضمونه عن الامام ولو من حيث مطابقته للأخبار الكثيرة الصحيحة من حيث السند وان كان نفس الخبر ضعيفا بحسب السند مثل هذا الخبر . وحيث إن صدره مطابق للأخبار الدالة على الاكتفاء في التقصير بأربعة فراسخ فلا يعد الخبر من الضعاف من حيث الصدر بخلاف الذيل فإنه يدل على اعتبار الثمانية وبالجملة فالخبر يكون من الصحاح صدرا عند الكليني لا ذيلا . وقد ذكرنا ان بناء الكليني على تدوين الأخبار الصحيحة بخلاف العلامة المجلسي فان بنائه في البحار على تدوين اخبار الشيعة بأجمعها مما وصلت يده اليه صحيحا كان أو ضعيفا حفظا من ضياعها . ومما ذكرنا أيضا يظهر وجه ما فعله الصدوق من تقطيع الأحاديث وذكر بعض الحديث وترك بعضه الأخر هذا . وقد يستدل لوجوب الإتمام على مريد الرجوع لا ليومه بما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له : ان لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة فربما عرضت لي الحاجة ( حاجة ) انتفع بها أو يضرني القعود منها في رمضان فأكره الخروج إليها لأني لا أدرى أصوم أو أفطر . فقال

15