أيام وأتم الصلاة فلم يذكر الإتمام إلا في صورة الإقامة عشرة أيام . ولما سال ثانيا إني أقدم مكة قبل التروية . إلخ أعرض عن سؤاله الثاني وأجاب بما أجاب به أولا عن سؤاله الأول . حيث لم يشاء ان يذكر ثبوت أفضلية الإتمام فإن نية المقام عشرة أيام مع العلم بعدم الإقامة مما لا اعتبار بها فلا بد من القول حينئذ بإعراض الأصحاب عن ذلك فتأمل [1] وعلى كل حال فقد ظهر مما تلونا عليك كون المسافر في الأماكن الأربعة بالتخيير بين الإتمام والقصر والأفضل هو الإتمام على ما نسب إلى المشهور وان اختلاف أجوبة الأئمة عليهم السلام انما هو بحسب اختلاف حالات الأشخاص والسائلين والا فلا تنافي بينها بحسب الواقع كما لا يخفى على المتأمل .
بقي الكلام في موضوع المسألة من حيث الضيق والسعة لاختلاف النصوص في تعيين المراد من المواطن الأربعة فنقول : قال المحقق الهمداني قدس سره في مصباحه بعد ما ذكر ان أصل الحكم مما لا ريب فيه . انما الإشكال في تعيين خصوص المواطن لاختلاف النصوص في ذلك . إذ بين مشتمل على لفظ الحرم في الأربعة مع الإضافة إلى الله ورسوله ( ص ) وأمير المؤمنين ( ع ) والحسين ( ع ) وآخر بالحائر والحرمين بمكة والمدينة ومسجد الكوفة بالكوفة ولا ريب ان قضية الضوابط ثبوت الحكم في الأوسع مكانا من هذه الألفاظ لدى صحة مستنده ضرورة عدم منافاة ثبوته في الأضيق له . بل ربما يكون مؤكدا شبه التنصيص على الحكم في بعض افراد العام مع عدم المخالفة في الباقي هكذا قيل . وهو صحيح

[1] ومن الممكن ان يقال إن الأصحاب لم يفهموا من قوله ( ع ) ثانيا انو مقام عشرة أيام دلالة على كفاية النية الصورية ، فحيث لا دلالة للرواية على المطلب فلم يذهبوا إلى كفاية النية المذكورة فلم يثبت اعراضهم من الرواية فالقول بالإعراض فرع دلالتها على المطلب نعم إذا قلنا بدلالة الرواية على كفاية النية المذكورة فحينئذ لا مانع من القول باعتبارها كما ذهب اليه شيخ الطائفة على ما عرفت سابقا وان فرض ان ما استفدنا نحن من الرواية هو خلاف ما استفادة المشهور منها الا ان دلالتها على اعتبار النية الصورية المذكورة بعيد جدا س . ا . م

105