إليه في عدم ثبوت اعراضهم عن اعتبار النية المذكورة المستفادة من الرواية .
هذا غاية التوجيه في كفاية النية المذكورة في الإتمام . وسيأتي بعض الكلام عن قريب فيما يرتبط بالمقام عند البحث في الرواية .
« الطائفة السابعة » وهي تدل على أن ما ذكروا عليهم السلام من الأمر بالإتمام كان له سر وحكمة فمن أجل ذلك أمروهم بالإتمام ولم يكونوا عليهم السلام في مقام بيان الحكم الواقعي . فتكون هذه الطائفة حاكمة وشارحة للطائفة الخامسة والسادسة . فينقلب حينئذ ما ذكرنا من الحكم بالإتمام في صورة العزم الصوري بالإقامة عشرة أيام وان لم يصل إلا صلاة واحدة أو بمجرد المرور إليها كصحيحة معاوية بن وهب . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير في الحرمين والتمام . فقال : لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام . فقلت : ان أصحابنا رووا عنك انك أمرتهم بإتمام . فقال : ان أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بإتمام [1] وأيضا صحيحته الأخرى المروية في العلل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام مكة والمدينة كسائر البلدان ؟ قال : نعم . قلت : روى عنك بعض أصحابنا انك قلت لهم أتموا بالخمس . فقال : ان أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته [2] فيستفاد من الصحيحتين على فرض تعددهما أو من الصحيحة على فرض اتحادهما وكونهما رواية واحدة ان الأمر بالإتمام كان من أجل حكمة وسر فيه كما قلنا فتكون هذه الطائفة حاكمة على الطائفة الخامسة والسادسة كما لا يخفى . واما الطوائف الأربعة السابقة فقد عرفت ان مقتضى الجمع العرفي بينها هو التخيير الموضوعي كما ذهب اليه الصدوق بمعنى انه مخير بين إدخال نفسه في موضوع المسافر فيقصر وعدمه وان كان الإتمام أفضل . فلا فرق حينئذ بين الأماكن المزبورة وسائر البلدان الا من جهة أفضلية الإتمام باختيار الإقامة في الأماكن الأربعة .
« الطائفة الثامنة » وهي تدل على خلاف ما يستفاد من الطائفة السابقة

[1] ب 25 / 34
[2] ب 25 / 27

100