من ذلك من جهة انس ذهنه بما سواه وهو البريدان علل ما ذكره أولا بقوله انه ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه وفي رواية زرارة - بعد ما حكم ( ع ) بالبريد علله قبل سؤال الراوي واستشكاله كما هو دأب هذا الراوي لأجل حدة ذهنه ومزيد دقته بقوله لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ وذلك بعد ما نقل من فعل رسول الله ( ص ) شاهدا ودليلا على المطلب . فتحصل من ذلك كله ان المراد من الروايتين سؤالا وجوابا شيء واحد وان كل واحد منهما ناظر إلى جهة واحدة فالعلة المذكورة في الرواية مع ذكره عليه السلام فعل النبي صلى الله عليه وآله تكون شاهدا قويا على أن المراد من شغل يومه ليس هو الرجوع ليومه . وبالجملة فبعد وقوع التفسير في نفس الروايات وكون بعضها شارحا لبعضها الأخر لا وجه لإعمال قواعد أخرى وإرجاع البحث إلى مسألة أصولية كما لا يخفى . والحاصل انه لا إشكال في أن المناط في ثبوت التقصير هو كون الشخص مسافرا في قبال الحاضر . والى ذلك يرجع قوله فقد شغل يومه اى يكون حينئذ مسافرا . والا فلا خصوصية للاشغال فالتعليل بشغل اليوم لأجل دفع المنافاة بين أخبار الأربعة والثمانية من دون نظر إلى أن يكون الرجوع ليومه أو لا . ومن هنا يظهر ان الاستدلال بالتعليل المزبور باعتبار الرجوع ليومه ضعيف غايته . ثم إن الأمر في أخبار الأربعة إنما يدور بين الإطلاق والإهمال .
فإن قلنا على الأول فحينئذ لا يكون فرق في ثبوت القصر بين ان يكون الرجوع ليومه أو ليلة أو غير ذلك ما لم يحصل أحد القواطع . وان قلنا على الثاني فلا يدل أيضا على لزوم الرجوع ليومه . وذلك أن التعليل في مقام رد ما يتوهم من كفاية الأربعة مطلقا كما هو ظاهر بعض الأخبار وانه لا بد في التقصير اما من ذهاب ثمانية فراسخ أو أربعة فراسخ ذهابا وأربعة فراسخ إيابا . فعلى هذا فلا يستفاد من الرواية وجوب الرجوع ليومه كما هو واضح لان المستفاد منها على النحو الثاني ليس إلا قضية مهملة وهي ثبوت التقصير عند حصول المسافة المزبورة واما استفادة انه لا بد من الرجوع قبل الليل فلا يستفاد منها نعم مقتضى الإهمال انه لا بد من الاكتفاء على القدر المتيقن وهو القصر فيما إذا سافر أربعة فراسخ ورجع ليومه واما لو سافر أربعة فراسخ ورجع ليلته أو رجع في سائر الأيام فلا يثبت

10