إسم الكتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر ( عدد الصفحات : 118)

فيه القصر وبالجملة فالقائل بالإطلاق انما يكون في سعة من ذلك فما لم يحصل لسفره أحد القواطع لا بد له من التقصير . واما القائل بالإهمال فهو يضيق دائرة الاخبار ولا يمكن له التقصير في غير صورة الرجوع ليومه . واما القول بالتخيير بين القصر والإتمام في الأربعة وذلك من جهة الجمع بين تلك الأخبار واخبار الثمانية كما يظهر من بعض فمما لا وجه له حيث إنه لا بد في مثله من وجود شاهد على الجمع المذكور اما من نفس الاخبار واما من الخارج ومن البين انتفائه .
هذا كله مع قطع النظر عن الأخبار الخاصة الدالة على أن الرجوع ليومه ليس لازما . والا فمن نظر إلى الأخبار الواردة في خصوص عرفات وغيرها يعلم بان الرجوع ليومه ليس لازما في ثبوت القصر . ونحن بعون الله ومنه نذكر بعض هذه الأخبار فنقول : منها صحيحة معاوية بن عمار أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام ان أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات . فقال : ويلهم أو ويحهم واي سفير أشد منه لا تتم أو لا تتموا كما في بعض النسخ [1] فإن قرئت جملة لا تتم مجهولا يكون نائب الفاعل لفظ الصلاة وان قرئت معلومة تكون خطابا لمعاوية بن عمار هذا على تقدير كون الصيغة مفردا واما على تقدير كونها جمعا يكون المخاطب هو أهل مكة . ثم إن لفظة ويلهم أو ويحهم وان لم تدل على تعين القصر الا ان ما بعدها يدل على وجوب القصر تعيينا كما هو واضح . ثم ما وقع من الفقيه الوجيه الهمداني في مصباحه من نقل الرواية عن معاوية بن وهب فهو سهو منه كما لا يخفى . ومنها صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا [2] والظاهر من الرواية بيان حكم أهل مكة وانهم إذا رجعوا والفرض انهم لم يدخلوا منازلهم فلا بد لهم من التقصير واما إذا فرض دخولهم منازلهم فلا بد لهم من الإتمام وفي هذا إشارة إلى الخلاف الواقع بينهم في أنه هل يعتبر في الإتمام من الدخول في البلد والوطن أو الدخول في البيت والمنزل . والرواية تدل على الثاني . ثم من الواضح ان بين مكة وعرفات مقدار أربعة فراسخ من المسافة أو أزيد منها وواضح أيضا انهم إذا ذهبوا إلى عرفات لم يرجعوا ليؤمهم منها .

[1] ب 3 / 7
[2] ب 3 / 7

11