عليه السلام بان الانضمام بالرجوع يجعله بريدين . وبالجملة فالمستفاد من الرواية كفاية البريدين ولو تلفيقا في ثبوت القصر . فتحصل من ذلك أنه لا اشكال بحسب الروايات في الحكم بوجوب القصر في صورة التلفيق . وانما الإشكال في أن ثبوت هذا الحكم هل هو في صورة كون الرجوع ليومه كما هو ظاهر رواية محمد بن مسلم فان الظاهر من قضية شغل يومه هو الفعلية أو انه يكفى في ثبوت الحكم المزبور مجرد تحقق البريدين ولو تلفيقا إذا لم يتحقق أحد القواطع من وصوله إلى وطنه أو إقامة عشرة أو التردد ثلثين يوما وجهان بل قولان فعلى الأول إذا لم يرجع ليومه فهل يثبت في حقه الإتمام أو انه يتخير بين القصر والإتمام مطلقا وان لم يرجع ليومه أيضا أو يتعين القصر عليه في صورة الرجوع ليومه ويتخير بدونه وجوه بل أقوال .
ثم لا يخفى ان القول بالتخيير وان كان يظهر من بعض الا انه لا وجه للمصير اليه واما ما يستفاد من التعليل الوارد في رواية محمد بن مسلم من حيث ظهوره في أنه لا بد من الرجوع ليومه حتى يجب عليه التقصير فيرد عليه ان القول باعتبار الرجوع ليومه نظرا إلى ذيل الرواية ربما لا يلائم صدرها فان ظاهر صدرها هو الإطلاق فإرادة عدمه من الذيل ربما يوجب التفكيك في الرواية بين الصدر والذيل مع أنهما صدرا من شخص واحد في كلام واحد وفي سياق واحد هذا كله مع قطع النظر عن القرائن الخارجية والروايات الخاصة الواردة في المقام . والا فملاحظة سائر الروايات تقتضي رفع اليد عن ظهور فعلية شغل يومه وقد روى زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألت : أبا عبد الله ( ع ) عن التقصير فقال بريد ذاهب وبريد جائي [1] قال وكان رسول الله ( ص ) إذا اتى ذبابا قصر وذباب على بريد وانما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ [2] فإنك إذا لاحظت رواية محمد بن مسلم مع هذه الرواية يظهر لك انه لا وجه للبحث في أن المراد من شغل يومه هل هو الفعلية أو الشأنية كما وقع في هذا بعض الاعلام وذلك لوضوح ان السؤال في الروايتين عن أمر واحد وشئ فأرد فأجاب عليه السلام في إحديهما بالبريد أي في رواية محمد بن مسلم فبعد ما تعجب

[1] ب 2 / 14
[2] ب 2 / 15

9