محكي عن خلاف الشيخ [1] أو يكون المسافر في أحد المواطن الأربعة مكة والمدينة والمسجد الجامع بالكوفة والحائر الحسيني . ومما يدل على كون القصر في السفر عزيمة لا رخصة شدة نكير الصحابة على عثمان حين أتم صلاته بمنى . [2] مسألة قد يستثني من قاعدة وجوب القصر في السفر تعيينا صلاة المسافر في أحد المواطن الأربعة مكة والمدينة والمسجد الجامع بالكوفة والحائر على ساكنه السلام . فان المسافر فيها يكون بالتخيير . الا ان الإتمام أفضل على ما نسب إلى المشهور وعن السيد المرتضى في جمل العلم والعمل لا يقصر في مكة ومسجد النبي ( ص ) ومسجد الكوفة ومشاهد الأئمة القائمين مقامه عليهم السلام .
وعن الصدوق تعين القصر ما لم ينو المقام عشرة أيام . والأفضل ان ينو المقام حتى يتم صلاته وعن صفوان وابن أبي عمير وغيرهما من أصحابنا المعاصرين

[1] الخلاف مسألة 14 من كتاب صلاة المسافر .
[2] عن شرح مسلم للنووي في المجلد الخامس ص 195 أنه قال : اختلف العلماء في تأويلهما « اى عثمان وعائشة » فالصحيح الذي عليه المحققون أنهما رأيا القصر جائزا والإتمام جائزا فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام . وقيل لان عثمان امام المؤمنين وعائشة أمهم فكأنهما في منازلهما . وأبطله المحققون بأن النبي كان أولى بذلك منهما وكذلك أبو بكر وعمر . وقيل لان عثمان تأهل بمكة وأبطلوه بأن النبي سافر بأزواجه وقصر . وقيل فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا لئلا يظنوا ان فرض الصلاة ركعتان ابدا حضرا وسفرا . وأبطلوه بأن هذا المعنى كان موجودا في زمن النبي ( ص ) بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان بأكثر مما كان وقيل لان عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج . وأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجرين فوق ثلاث . وقيل كان لعثمان ارض بمنى . وأبطلوه بان ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة . انتهى .

95