عشرة أيام . فيحتاج في ثبوت القصر ثانيا على قصد المسافة المعتبرة شرعا . ولا يكفى انضمام السفر اللاحق على السفر السابق والذي يدل على القاطعية في الموردين هو دليل التنزيل الذي جعل المقيم عشرة أيام وهكذا المتردد ثلاثين يوما بمنزلة أهل مكة كما ذكرنا ذلك سابقا . وقلنا إن المستفاد من دليل التنزيل هو الخروج الموضوعي وان المقيم عشرة أيام خارج عن موضوع المسافر لا عن حكمه . وان معنى قوله عليه السلام في صحيحة أبي ولاد فليس لك ان تقصر . هو انك لست مسافرا حتى يجب عليك القصر . والا فإن كان المراد من ذلك هو التخصيص الحكمي كان حق التعبير ان يقول يجب عليك إتمام الصلاة . أو لا يجب عليك القصر . فالمقام من قبيل نفى الموضوع بلسان نفى الحكم . فكان الإمام عليه السلام قال : ان وظيفتك ليس هو القصر لأنك لست مسافرا . ومن الواضح ان عدم كونه مسافرا يساوق كونه مقيما ولو بدليل التنزيل . أضف إلى ذلك ان استفادة القاطعية على هذا النحو من ذيل الصحيحة أوضح واجلى مما ذكر . حيث قال عليه السلام : ان كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك ان لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار ان شئت فانو المقام عشرا وأتم . وان لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك وبين شهر . فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة [1] فقد ذكر القواطع الثلاثة في سياق واحد وأسلوب فأرد . وحكم بعدم القصر تارة وبالإتمام تارة أخرى والتعبير بالإتمام انما هو من باب بيان الموضوع بلسان بيان الحكم كما أشرنا إليه سابقا . وظهور الرواية في أن وجوب الإتمام في الموارد الثلاثة انما هو من واد واحد وهو عدم كون الشخص مسافرا مما لا يخفى .
مسألة القصر في السفر فرض وعزيمة لا رخصة بلا خلاف بيننا .
نبل هو من ضروريات المذهب . وقد وقع التصريح بوجوب التقصير في السفر كوجوب الإتمام في الحضر

[1] ب 18 / 1

92